النيابة العامة تأمر بضبط مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المرافق العامة.
إجراءات قانونية ضد مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.
في واقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار شخص أصدر فتوى تجيز سرقة المياه والكهرباء والغاز. جاء ذلك بعد بلاغ من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي رصدت انتشار مقطع فيديو يدعو المواطنين إلى سرقة هذه الخدمات الحيوية. هذا وقد أمرت النيابة العامة اليوم بضبط وإحضار مُصدر الفتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز.

بلاغ وزارة الكهرباء:
تلقت النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يصدر فتوى تجيز للمواطنين سرقة المياه والكهرباء والغاز. الوزارة أكدت في البلاغ خطورة هذه التصريحات التي تحرض على خرق القانون وتعرض المواطنين للعقوبات.
تحرك النيابة العامة:
بعد مراجعة البلاغ والمقطع المصور، أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. كما أمرت النيابة بالتحريات اللازمة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لتحديد مصدر الفيديو ومصدر الفتوى.
إجراءات قانونية عاجلة:
بتاريخ 3 أكتوبر الجاري، باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، وأصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين أمرًا بضبط وإحضار الشخص الذي أصدر الفتوى. يأتي ذلك في إطار مكافحة الدعوات التي تشجع على سرقة المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.
التداعيات القانونية:
تعتبر هذه الفتوى مخالفة للقوانين المصرية التي تجرم سرقة المرافق العامة وتضعها تحت طائلة العقوبات القانونية. وتواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والتصدي لأي محاولات مشابهة في المستقبل.

