السبت 18 يوليو 2026
“النيابة العامة تتصدى لزواج القاصرات: إحباط حالة زواج طفلة في سن الثالثة عشر”
“النيابة العامة تتدخل لحماية قاصرة من الزواج: تحقيقات تكشف التفاصيل”
تدخلت النيابة العامة لإحباط حالة زواج قاصر بعد تداول مقطع مصور لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا. وكشفت التحقيقات أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، حيث تم اتخاذ إجراءات لحمايتها والتعهد بعدم زواجها قبل بلوغ السن القانونية. النيابة تؤكد التزامها بحماية حقوق الأطفال والنساء.
النيابة العامة تُحبط زواج قاصرة بعد رصد فيديو مُثير للجدل
في خطوة هامة لحماية حقوق الأطفال والنساء، تمكنت النيابة العامة من إحباط حالة زواج قاصرة، حيث رصدت تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر طفلة ترتدي زفافها وتعلن عن عمرها الذي لا يتجاوز ثلاثة عشر عامًا.
تحقيقات عاجلة للتأكد من صحة الواقعة
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بشكل فوري، حيث استدعت الطفلة وخطيبها ووالدها بالإضافة إلى رجل الإدارة في القرية التي يقيمون بها. كشفت التحقيقات أن الطفلة طالبة في المرحلة الإعدادية، وأن حفل خطبتها قد اقترب موعده، وهو ما أكدته التحريات التي أجرتها جهة البحث.
تقرير لجنة حماية الطفولة يوصي بفسخ الخطبة
أصدرت لجنة حماية الطفولة تقريرًا أوصت فيه بفسخ خطبة الطفلة، بعد أن ثبت أن والدها عازم على فسخ تلك الخطبة. وقد تم التعهد بتسليم الطفلة لوالدها بشرط أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم السماح لها بالزواج قبل بلوغها السن القانونية. كما أوصت اللجنة بمتابعة حالة الطفلة أسبوعيًا لضمان توفير الحماية اللازمة لها.
دعوة للامتناع عن زواج القاصرات
من جانبها، أهابت النيابة العامة بكافة أفراد المجتمع إلى الامتناع عن زواج القاصرات، مؤكدة أن ذلك يُعتبر انتهاكًا لحقوق المرأة وصيانة لحياتها. وشددت النيابة على التزامها بالتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، عبر ملاحقة مرتكبيها، وذلك إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق الأطفال والنساء في المجتمع.
مستقبل أكثر أمانًا للنساء والأطفال
تؤكد هذه الحادثة على أهمية دور الجهات المعنية في التصدي لظاهرة زواج القاصرات، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية. تعتبر حماية حقوق الأطفال والنساء مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع.
