الأحد 19 يوليو 2026
"ضبط 28 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي"
"مكافحة التلاعب بأسعار العملات: تفاصيل جهود ضبط قضايا الإتجار غير القانوني"
في الآونة الأخيرة، تمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملحوظة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تعد تهديدًا للاقتصاد الوطني. في إطار هذه الجهود، تم ضبط عدة عمليات تتعلق بالمضاربة على العملات الأجنبية في السوق السوداء. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 28 مليون جنيه مصري من الأموال المتداولة بشكل غير قانوني. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، حيث تأتي هذه التحركات في سياق حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المصرفي.
جهود أمنية لضبط قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
في إطار الضربات الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي، تمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات كبيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات حوالي 28 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص أجهزة الأمن على حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وضمان استقرار السوق المصرفي ومنع التلاعب بأسعار العملات بما يخدم مصلحة الاقتصاد والمجتمع.
