ضبط 30 مليون جنيه في حملات أمنية ضد الاتجار بالنقد الأجنبي
تعزيز مكافحة جرائم النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد من الأنشطة غير القانونية
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نفذت وزارة الداخلية حملة أمنية بالتعاون مع مديريات الأمن والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة. أسفرت الحملة عن ضبط العديد من قضايا التعامل غير القانوني في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث بلغت قيمة العملات المضبوطة نحو 30 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار التحقيقات لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تشمل المضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي خلال الـ 24 ساعة الماضية.
تفاصيل الضبطيات والقيمة المالية
أسفرت الحملة عن ضبط العديد من قضايا التعامل في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث بلغت القيمة المالية للعملات الأجنبية المضبوطة نحو 30 مليون جنيه. وتأتي هذه الحملات كجزء من المساعي الدائمة لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذه الأنشطة غير القانونية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، وجاري عرضهم على الجهات القضائية المختصة للتحقيق. تعكس هذه الجهود عزم وزارة الداخلية على التصدي لجرائم النقد الأجنبي غير المشروعة، في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان سلامة الأسواق المالية.





