الأحد 19 يوليو 2026
النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقق في انتهاك حقوق المريضات من قبل طبيبة
النيابة الإدارية تقود تحقيقات في واقعة انتهاك حقوق المريضات من طبيبة نساء
تقوم النيابة الإدارية بكفر الدوار بالتحقيق في واقعة انتهاك حقوق المريضات التي ارتكبتها طبيبة نساء وتوليد في مستشفى حكومي بعد انتشار فيديو يظهر الطبيبة وهي تتحدث عن حالات مرضية بشكل يخالف آداب مهنة الطب. النيابة شكلت لجنة للتحقيق في القضية، وتعمل على فحص السجلات الطبية والمستندات ذات الصلة، وتأكيد التزام القانون لحماية حقوق المواطنين في المجال الطبي.
موضوعات مرشحة
النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقق في واقعة انتهاك حقوق المريضات من قبل طبيبة نساء وتوليد
بدأت النيابة الإدارية بكفر الدوار، تنفيذًا لتكليفات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تحقيقاتها في واقعة انتهاك حقوق المريضات ومخالفة آداب مهنة الطب من قبل طبيبة نساء وتوليد تعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار. جاء هذا بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الطبيبة وهي تتحدث عن حالات مرضية من النساء والفتيات المترددات على عيادتها للكشف الطبي، بشكل يخالف آداب مهنة الطب ويمثل انتهاكًا للخصوصية وحقوق المريضات.
إجراءات النيابة الإدارية وتشكيل لجنة للتحقيق
بادر المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وأحالها للتحقيق تحت إشراف الأستاذ الحسن الصياد، وكيل النيابة. وضمن إجراءات التحقيق، قررت النيابة تشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة برئاسة طبيب من قسم الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر.
تم تكليف اللجنة بسرعة الانتقال إلى المستشفى التي تعمل فيها الطبيبة لفحص كافة السجلات والمستندات المتعلقة بقسم النساء والتوليد، بما في ذلك حالات الولادة والأطفال حديثي الولادة الموجودين في الحضانة. كما تقرر فحص عيادة الطبيبة الخاصة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، وذلك بهدف إعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة وتقديمه إلى النيابة الإدارية لمواجهة المتهمة بالحقائق التي ظهرت في الفيديو.
بدء التحقيق العاجل واهتمام النيابة الإدارية بحماية حقوق المواطنين
تأتي هذه التحقيقات استجابةً لبلاغ تلقته وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من مركز الإعلام والرصد، الذي رصد الواقعة وأحالها إلى النيابة الإدارية. وبادرت الوحدة بفحص تفاصيل الحادثة وتحويلها إلى تحقيق عاجل صباح اليوم.
أكدت النيابة الإدارية، في بيان رسمي، على التزامها بتطبيق أحكام القانون بما يحفظ حقوق المواطنات والمواطنين، خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمات الطبية. وشددت على عدم التهاون تجاه أي تجاوز أو انتهاك للحق في الصحة، الذي يُعد أحد الحقوق الدستورية الأساسية، والعمل على ملاحقة مرتكبي مثل هذه التجاوزات في إطار المشروعية وسيادة القانون.
استمرار التحقيقات
لا تزال التحقيقات جارية لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيق وتقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
