السبت 18 يوليو 2026
هيئة الدواء تخطط لثورة في قطاع الأدوية.. تعاون موسع مع النقابات وغرفة الصناعة
في اجتماع موسع حضره خبراء ونقابيون.. هيئة الدواء تبحث تحديات الشركات مع جهاز الدمغة الطبية لتعزيز كفاءة القطاع
اجتماع هيئة الدواء المصرية يناقش تحديات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ويؤكد على تبسيط إجراءات الدمغة الطبية وتحديث القوانين لتعزيز كفاءة الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات ودعم الاقتصاد الوطني.
عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور علي الغمراوي، بمشاركة جهاز الدمغة الطبية ونقابتي الأطباء والصيادلة وغرفة صناعة الدواء. ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التركيز على تبسيط إجراءات الدمغة الطبية، وتحديث القوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة القطاع، وضمان استمرارية الإمدادات الطبية، ودعم الاقتصاد الوطني. وأكد د. الغمراوي أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لتعزيز كفاءة الإنتاج، وضمان نفاذ الأدوية إلى السوق المحلي بسرعة وجودة عالية.
اجتماع موسع بقيادة هيئة الدواء المصرية
عقدت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، اجتماعًا موسعًا اليوم، حضره نخبة من المسؤولين والخبراء في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن النقابة العامة للأطباء، والنقابة العامة للصيادلة، وجهاز الدمغة الطبية، وغرفة صناعة الأدوية، إلى جانب مسؤولين بارزين من هيئة الدواء المصرية.
جاء الاجتماع في إطار خطة هيئة الدواء لمواجهة التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على إيجاد حلول فعّالة تعزز كفاءة القطاع الطبي، وتضمن استمرار الإمدادات الطبية بشكل سريع وآمن.
مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواء
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى رأسها الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية، التي وصفها المشاركون بأنها معقدة وتستغرق وقتًا طويلًا. وتمت مناقشة آليات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع دورة العمل لضمان تيسير عملية إصدار الدمغات الطبية بشكل أسرع.
وأجمع المشاركون على ضرورة تطوير منظومة الدمغة الطبية بما يواكب التغيرات الحديثة في قطاع الدواء، مع تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة والشركات المنتجة لضمان كفاءة العمل وانسيابية الإجراءات.
مقترحات لحل التحديات وتحديث القوانين
خلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تعديل القوانين واللوائح المنظمة لإجراءات الدمغة الطبية. وأكد المشاركون أهمية تحديث القوانين لتكون أكثر مرونة مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. واقترحت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء، إعداد مسودة مقترحات تشمل التحديثات اللازمة، على أن يتم مناقشتها في اجتماعات لاحقة للوصول إلى رؤية موحدة تساهم في تعزيز كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع الطبي بمزيد من التعاون والتنسيق
أجمع المشاركون في الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف المختلفة من شركات الأدوية، وجهاز الدمغة الطبية، وغرفة صناعة الأدوية، ونقابتي الأطباء والصيادلة، تحت مظلة هيئة الدواء المصرية.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين هذه الجهات لتذليل العقبات التي تواجه الشركات، مع وضع آليات جديدة لضمان سهولة الإجراءات وسرعة إصدار التصاريح اللازمة لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.
موضوعات مرشحة
تعهدات من هيئة الدواء لتحسين الإجراءات
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في ختام الاجتماع، أن الهيئة ملتزمة بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه شركات الأدوية، بما يضمن تعزيز استمرارية الإنتاج وتحسين كفاءة القطاع. وأوضح الغمراوي أن تحسين إجراءات الدمغة الطبية، وتحديث القوانين المنظمة للعمل، سيؤدي إلى تسريع نفاذ الأدوية إلى السوق المحلي، وضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
غرفة صناعة الدواء تشيد بالمبادرة
أشاد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، بالجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية لتسهيل الإجراءات على شركات الأدوية. وأكد الليثي أن تحسين إجراءات الدمغة الطبية يعد خطوة هامة لتعزيز كفاءة العمل، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يسهم في رفع مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصناعات الدوائية.
وأضاف الليثي أن استمرار التعاون مع هيئة الدواء المصرية، والنقابات المهنية، سيسهم في تعزيز كفاءة القطاع، وتحسين جودة الأدوية، وتوفير رعاية صحية أفضل للمواطنين.
موضوعات مرشحة
خطط مستقبلية لتعزيز كفاءة قطاع الأدوية
تعمل هيئة الدواء المصرية على وضع خطط مستقبلية لتعزيز كفاءة قطاع الأدوية، تشمل تحسين بيئة العمل، وتحديث الإجراءات الإدارية، وضمان سرعة نفاذ المستحضرات الدوائية إلى الأسواق. وأكدت الهيئة أنها ستتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بشكل مستمر، مع عقد اجتماعات دورية لمراجعة مدى التقدم في تحقيق الأهداف المحددة.
وأوضحت الهيئة أن تحسين كفاءة القطاع سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة فرص التصدير، وتوطين الصناعات الدوائية في مصر، بما يعزز مكانة الدولة في سوق الدواء العالمي.
