الأحد 19 يوليو 2026
مصر تؤكد التزامها بحقوق الإنسان.. استراتيجية وطنية ومؤسسات دستورية راسخة لدعم كرامة المواطن
في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب، أكد المستشار محمود فوزي التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر آليات وطنية ودولية.
مصر تعزز منظومة حقوق الإنسان.. استراتيجية وطنية لخمس سنوات ومؤسسات دستورية راسخة تتابع وتنفذ التزاماتها الدولية.
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أكد أن مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ 2009، وتستعد لتقديم تقريرها الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل. وأشار إلى أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات، مع وجود مؤسسات دستورية راسخة، مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تُعد نموذجًا دوليًا في متابعة وتحسين ملف حقوق الإنسان. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الممتدة على خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن المصري وتحقيق التزامات مصر الدولية.
ندوة لمناقشة التزام مصر بآلية الاستعراض الدوري الشامل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن مصر شاركت في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، حيث قدمت ثلاثة تقارير وطنية، وتستعد حاليًا لتقديم تقريرها الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل تشاركي، من خلال تبادل الخبرات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه عبر الالتزام بتقديم تقارير دورية تُظهر ما تم إحرازه من تقدم في مختلف الحقوق.
دستور مصري يعزز الحقوق والحريات
أكد المستشار محمود فوزي أن الدستور المصري يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية. وأوضح أن هذه النصوص الدستورية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل يتم تنفيذها من خلال التشريعات الوطنية التي تصدرها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد أن هذا الالتزام ليس لتحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي فقط، بل هو واجب دستوري ووطني، حيث تضع الدولة كرامة المواطن في صميم رؤيتها، وتسعى لتحسين أوضاعه من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية.
مؤسسات دستورية راسخة لدعم منظومة حقوق الإنسان
أشار المستشار فوزي إلى أن مصر تمتلك مؤسسات دستورية راسخة تُعزز ملف حقوق الإنسان، منها مجلس النواب، والهيئات المعنية بالحقوق والحريات، واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية. وأكد أن اللجنة العليا تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية والهيئات المدنية، حيث تضم ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه اللجنة، التي تعقد اجتماعات دورية، باتت نموذجًا تُوصي المنظمات الدولية في جنيف بتطبيقه في الدول الأخرى، نظرًا لدورها المؤثر في رصد أوضاع حقوق الإنسان ومعالجتها بفاعلية.
موضوعات مرشحة
استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان لمدة خمس سنوات
كشف المستشار محمود فوزي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، تمتد على مدى خمس سنوات، وتشمل مجموعة من الخطط الواضحة التي تحدد توقيتات زمنية محددة للتنفيذ والمتابعة. وأكد أن هذه الاستراتيجية تنطلق من إرادة وطنية خالصة، تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن المصري، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق التزام مصر بتعهداتها الدولية، حيث تشمل برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث التشريعات والقوانين لضمان تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان نموذج يُحتذى به
صرّح المستشار فوزي أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تحظى بإشادة من المنظمات الدولية في جنيف، التي نصحت الدول الأخرى بتبني نموذجها. وأوضح أن هذه اللجنة تتمتع بآلية فعالة لمعالجة القضايا المتشابكة في مجال حقوق الإنسان، كما أن لديها أمانة فنية متميزة أصبحت قادرة على التعامل مع الملفات الحقوقية المتعددة.
وأكد الوزير أن مصر تسعى لتكون نموذجًا دوليًا يُحتذى به في إدارة ملف حقوق الإنسان، حيث تعتمد اللجنة العليا على تقارير وآراء الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
