السبت 18 يوليو 2026
القومي لحقوق الإنسان يقيّم تطبيق قانون إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات
ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بشأن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المخدرات، بمشاركة 52 خبيرًا، تمهيدًا لإعداد ورقة سياسات وتوصيات للجهات المختصة.
ملخص
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة خبراء موسعة لمناقشة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن إنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة. وشارك في الجلسة نحو 52 خبيرًا وممثلًا عن الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب متخصصين في القانون والطب والعلوم الاجتماعية. وبحسب بيان المجلس، تناولت المناقشات إجراءات التحليل والضمانات القانونية والفنية والأبعاد الاجتماعية المرتبطة بالتطبيق، وانتهت إلى إعداد ورقة سياسات تتضمن توصيات تشريعية وتنفيذية وإجرائية لعرضها على الجهات المختصة.
ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال جلسة خبراء موسعة، تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 فيما يتعلق بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة. وأعلن المجلس أن اللجان المعنية ستعد ورقة سياسات تتضمن توصيات تُحال إلى الجهات المختصة.
جلسة موسعة لمناقشة تطبيق قانون 73 لسنة 2021
افتتح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسة خبراء وطنية موسعة نظمها المجلس من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، بالتعاون مع لجنة الحقوق الاجتماعية واللجنة التشريعية ولجنة الشكاوى، لمناقشة الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة، المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأدار أعمال الجلسة الدكتور محمد ممدوح، أمين لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، بمشاركة الأستاذة فيفيان مراد، أمين لجنة الشكاوى، والأستاذ محمد عثمان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وبحسب بيان المجلس، شارك في الجلسة نحو 52 خبيرًا ومتخصصًا، يمثلون جهات حكومية، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، والتنظيم النقابي، ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب خبراء في القانون والطب وعلم الاجتماع والسياسات العامة، لمناقشة الخبرة التطبيقية للقانون منذ صدوره.
كما شارك الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مستعرضًا رؤية الصندوق بشأن فلسفة القانون وأهدافه ونتائج تطبيقه، إلى جانب الجهود الوطنية لمواجهة تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، والرد على التساؤلات التي أفرزتها الخبرة التطبيقية خلال السنوات الماضية.
مشاركة برلمانية وحكومية ونقابية في الجلسة
شهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، من بينهم النائبة نشوى الشريف، مقدمة مشروع تعديل القانون المحال إلى اللجان النوعية المختصة، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية مختلفة، وفقًا لبيان المجلس.
كما شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ممثلًا في الأستاذ أحمد الدبيكي، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، الذي عرض رؤية الاتحاد بشأن أثر تطبيق القانون على بيئة العمل والضمانات المرتبطة به. وأوضح المجلس أن الاتحاد يضم أكثر من 4300 لجنة نقابية وتمثل جمعيته العمومية نحو 4.8 مليون عامل.
وشارك أيضًا ممثلون عن النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب قيادات من مصلحة الطب الشرعي، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، ووحدة حقوق الإنسان بوزارة المالية، فضلًا عن خبراء في الطب النفسي الشرعي، والقانون، وعلم الاجتماع، والتحاليل الطبية، وعدد من قيادات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تقييم أثر تطبيق القانون بعد أكثر من أربع سنوات
ناقشت الجلسة الخبرة التطبيقية التي أفرزها تنفيذ القانون بعد أكثر من أربع سنوات على بدء العمل به، في ضوء التطورات التشريعية والبرلمانية الأخيرة، وما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات قانونية وإجرائية واقتصادية واجتماعية.
وأكد المجلس أن الحوار لم يكن مخصصًا لإعادة النظر في فلسفة القانون أو أهدافه، وإنما لتقييم أثر تطبيق الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة، وقياس مدى كفاية الضمانات القانونية والإجرائية، وبحث فرص تطوير التطبيق بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية.
كما تناولت المناقشات إجراءات تحليل تعاطي المواد المخدرة، والضمانات الفنية، والأبعاد الطبية والاجتماعية المرتبطة بتطبيق القانون، استنادًا إلى الرؤى التي قدمها المشاركون من مختلف الجهات والخبرات.
التوافق على إعداد ورقة سياسات مشتركة
اختتمت الجلسة أعمالها بالتوافق على قيام اللجان المعنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بإعداد ورقة سياسات مشتركة تتضمن قراءة مؤسسية للخبرة التطبيقية للقانون رقم 73 لسنة 2021.
وأوضح المجلس أن الورقة ستتضمن مجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية والإجرائية والاجتماعية المستندة إلى مخرجات الحوار، تمهيدًا لعرضها وإحالتها إلى الجهات المختصة، دعمًا لجهود تطوير التشريعات والسياسات العامة.
وبحسب البيان، تستهدف هذه الخطوة ترسيخ نهج الحوار المؤسسي القائم على المعرفة والشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرات والرؤى التي طُرحت خلال الجلسة.
##ما الذي ناقشته جلسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قانون 73 لسنة 2021؟
ناقشت الجلسة الخبرة التطبيقية للقانون رقم 73 لسنة 2021، ولا سيما الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة حال ثبوت تعاطي المواد المخدرة، وتقييم الضمانات القانونية والإجرائية المرتبطة بتطبيقه، وفقًا لبيان المجلس.
##هل استهدفت الجلسة تعديل قانون 73 لسنة 2021؟
لا. أوضح المجلس أن الجلسة لم تستهدف إعادة النظر في فلسفة القانون أو أهدافه، وإنما تقييم الخبرة التطبيقية وبحث فرص تطوير آليات تطبيقه.
##ما أبرز نتائج جلسة المجلس القومي لحقوق الإنسان؟
انتهت الجلسة إلى التوافق على إعداد ورقة سياسات مشتركة تتضمن توصيات تشريعية وتنفيذية وإجرائية واجتماعية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة.
