السبت 18 يوليو 2026
جوجل تقترح قيودًا جديدة على اتفاقيات مشاركة الإيرادات مع الشركات في ظل معركتها القانونية لمكافحة الاحتكار
في إطار معركتها القانونية مع وزارة العدل الأمريكية، جوجل تقترح تعديلات على عقودها لضمان استمرارية خدمات البحث دون انتهاك القوانين.
في مواجهة معركة قضائية كبرى.. جوجل تقدم مقترحات جديدة لإعادة هيكلة اتفاقياتها مع الشركات الكبرى وضمان استمرار سيطرتها على سوق البحث الإلكتروني.
اقترحت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet تعديلات جديدة على اتفاقيات مشاركة الإيرادات مع شركات كبرى مثل آبل، لضمان استمرار خدماتها دون انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. تأتي هذه المقترحات بعد قرار قضائي في أغسطس الماضي أدان جوجل بممارسات غير قانونية تهدف إلى سحق المنافسة. تضمنت المقترحات السماح بتغيير محرك البحث الافتراضي كل 12 شهرًا، وإمكانية تعيين محركات بحث مختلفة على منصات وتطبيقات متعددة. يأتي ذلك كرد على اقتراحات وزارة العدل الأمريكية التي أوصت بمنع جوجل من توقيع اتفاقيات مشاركة الإيرادات وبيع متصفح كروم. ومن المتوقع أن يصدر القاضي الفيدرالي حكمه النهائي في القضية بحلول أغسطس المقبل.
جوجل تقترح تعديلات على عقود مشاركة الإيرادات لمواجهة قضايا مكافحة الاحتكار
في إطار معركتها القانونية المستمرة مع وزارة العدل الأمريكية، اقترحت شركة جوجل تعديل اتفاقياتها مع شركات كبرى، بما في ذلك آبل، لضمان استمرارية خدماتها دون انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار. تأتي هذه المقترحات ردًا على قرار القاضي الفيدرالي أميت ميهتا الصادر في أغسطس الماضي، والذي أدان جوجل بممارسات تهدف إلى القضاء على المنافسة.
قرار قضائي يدين جوجل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
أصدر القاضي الأمريكي أميت ميهتا حكمًا يدين جوجل بممارسة احتكارية أضرت بالمنافسة في سوق البحث الإلكتروني. وجاء هذا القرار بعد مراجعة دقيقة للممارسات التجارية للشركة، والتي أظهرت اعتمادها على عقود مشاركة الإيرادات لضمان سيطرتها على السوق. وتعهدت جوجل بالطعن على الحكم، مؤكدة أن ممارساتها لا تنتهك قوانين المنافسة.
مقترحات جوجل تشمل خيارات أوسع لمحركات البحث الافتراضية
كجزء من مقترحاتها، اقترحت جوجل السماح بتعيين محركات بحث مختلفة حسب النظام الأساسي أو الوضع المستخدم في المتصفح. كما تضمنت المقترحات ضمان الحق للشركاء في تغيير محرك البحث الافتراضي مرة واحدة على الأقل كل 12 شهرًا. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية وتقديم خيارات أوسع للمستخدمين.
وزارة العدل الأمريكية تطالب بإجراءات صارمة ضد جوجل
في المقابل، اقترحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءات أكثر صرامة ضد جوجل، بما في ذلك فرض حظر كامل على عقود مشاركة الإيرادات مع الشركات الأخرى. كما طالبت الوزارة ببيع متصفح كروم، الذي يُعد أكثر المتصفحات استخدامًا حول العالم. واعتبرت الوزارة أن هذه الإجراءات ضرورية لاستعادة التوازن في سوق البحث الإلكتروني.
جوجل تدافع عن مقترحاتها وتنتقد مطالب وزارة العدل
في بيان رسمي، وصفت جوجل مقترحات وزارة العدل بأنها “مبالغ فيها”، وأكدت أن حتى مقترحاتها الخاصة ستكلف شركاءها الكثير من التكاليف والقيود. وشددت الشركة على أنها تسعى لتحقيق توازن بين الامتثال للقوانين والمحافظة على جودة خدماتها واستمراريتها للمستخدمين والشركاء.
حصة جوجل المسيطرة على سوق البحث العالمي
وفقًا لإحصائيات Statcounter لتحليل حركة المرور عبر الإنترنت، تحتكر جوجل نحو 90% من سوق البحث العالمي. هذه السيطرة الكبيرة أثارت انتقادات واسعة ودفعت السلطات الأمريكية للتدخل ومحاولة الحد من نفوذ الشركة.
توقعات بقرار حاسم في أغسطس المقبل
من المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه النهائي بشأن هذه القضية في أغسطس المقبل بعد الانتهاء من مرحلة دراسة المقترحات المقدمة من الطرفين. سيتعين على جوجل وشركائها الاستعداد للامتثال لأي تغييرات قد تفرضها المحكمة على ممارساتهم التجارية.
التأثير المحتمل لقرارات المحكمة على مستقبل جوجل
في حال تم فرض قيود إضافية على جوجل، من المتوقع أن تتأثر أعمالها بشكل كبير، خاصة في عقودها مع الشركات الكبرى مثل آبل. كما قد يؤدي ذلك إلى تغيرات جذرية في سوق البحث الإلكتروني وتوزيع الحصص بين المنافسين.
جوجل تسابق الزمن لتجنب خسائر أكبر
تواصل جوجل العمل على تعزيز موقفها القانوني من خلال تقديم مقترحات مرنة تضمن استمرارها كشريك رئيسي للشركات الكبرى. يأتي هذا في ظل ضغوط قانونية متزايدة تهدد بفرض تغييرات جذرية على نموذج أعمالها.
