السبت 18 يوليو 2026
المحكمة الدستورية العليا تحدد 8 فبراير للفصل في دعوى عدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي
دعوى عدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي تحت الفصل النهائي في المحكمة الدستورية في 8 فبراير المقبل.
في 4 يناير 2025، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 8 فبراير للفصل في دعوى دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي المصري. الدعوى تطالب بعدم دستورية المادة التي تمنح البنوك سلطة تحديد معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية بشكل غير محدود. القضية تثير جدلاً قانونياً حول حماية المستهلك وحقوقه في المعاملات المالية.
موضوعات مرشحة
المحكمة الدستورية العليا تحدد جلسة 8 فبراير للفصل في دعوى عدم دستورية المادة 40 من قانون البنك المركزي
قررت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 8 فبراير المقبل للفصل في الدعوى الدستورية التي تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
تفاصيل الدعوى الدستورية
الدعوى الدستورية، التي تحمل رقم 25 لسنة 32 دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وقد أثير الجدل حول النص القانوني الوارد في هذه المادة بسبب ما تضمنته من أحكام تتعلق بسلطة البنوك في تحديد معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية.
نص المادة 40
وفقاً للمادة (40) من القانون، يتمتع كل بنك بسلطة تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي يقوم بها وفقاً لطبيعة هذه العمليات. كما يُسمح للبنك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية التي يقدمها دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وقد نصت المادة أيضاً على ضرورة إفصاح البنوك للعملاء عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية. ويتوجب الالتزام بقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بهدف تعزيز الشفافية في المعاملات المصرفية.
جدل قانوني حول المادة
تثير هذه الدعوى جدلاً قانونياً واسعاً بشأن مدى توافق المادة مع المبادئ الدستورية. ويرى المدعون أن المادة قد تمنح البنوك سلطة مطلقة في تحديد معدلات العائد وأسعار الخدمات، وهو ما قد يتعارض مع مبدأ حماية المستهلك والحد من الاستغلال في المعاملات المالية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة 8 فبراير مناقشات قانونية مكثفة للفصل في دستورية هذه المادة، في ظل أهمية القضية بالنسبة للنظام المصرفي والاقتصاد الوطني.
