نقابة الأطباء: تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية غير كافية والنقابة تتمسك بضمان بيئة آمنة للأطباء وحقوق المرضى
نقابة الأطباء تؤكد تمسكها بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان حماية الأطباء وحقوق المرضى على حد سواء.
مجلس نقابة الأطباء يعقد اجتماعًا مع نقباء الفرعيات لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية لضمان العدالة وحماية الأطباء.
عقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعًا موسعًا مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات لمناقشة التعديلات المطروحة على مشروع قانون المسؤولية الطبية. أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع حتى الآن غير كافية لضمان حماية الأطباء وحقوق المرضى. طالب الاجتماع بإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم بشكل واضح وقصر العقوبات على التعويضات فقط، مع ضرورة أن يتحمل صندوق التعويضات كامل المسؤولية لضمان حقوق المتضررين. كما دعا المشاركون إلى إحالة جميع الشكاوى إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل البدء في التحقيقات لضمان الشفافية والعدالة.

نقابة الأطباء تعقد اجتماعًا مع نقباء الفرعيات لمناقشة تعديلات قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعًا موسعًا مع نقباء وأمناء النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، بهدف مناقشة مطالب النقابة التي تم تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتعديلات الجوهرية التي ما زالت النقابة تتمسك بإدخالها لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء، مع الحفاظ على حقوق المرضى.
بدأ الاجتماع بكلمة من نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، الذي توجه بالشكر للحضور سواء من المشاركين شخصيًا أو عبر تقنية “زووم”. كما اعتذر عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، موضحًا أن القرار جاء لضمان مصلحة الأطباء وسلامتهم.
مطالب نقابة الأطباء: تعديلات جوهرية لم تتحقق بعد
أكد الدكتور أسامة عبد الحي أن هناك تعديلات تمت الاستجابة لها بالفعل في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لكنها لا تزال غير كافية. أضاف أن هناك مواد جوهرية لم يتم تعديلها بعد، وأن النقابة متمسكة بإدخال هذه التعديلات لتحقيق قانون عادل ومنصف يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية. وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية يجب أن يُعزز بيئة العمل الآمنة للأطباء ويحميهم من التعرض لعقوبات جنائية غير عادلة عند وقوع أخطاء مهنية غير مقصودة.
إعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم ومراجعة آليات التحقيق
طالب مجلس النقابة بضرورة إعادة تعريف مصطلح “الخطأ الطبي الجسيم” بشكل دقيق وواضح لتجنب اللبس في تفسيره، وتحديد الحالات التي تستوجب العقوبة الجنائية. كما أكد المشاركون على أهمية قصر العقوبات في حالات الأخطاء المهنية على تعويضات مالية عادلة للمرضى. وشددوا على ضرورة إحالة جميع الشكاوى المتعلقة بالأضرار الطبية إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل بدء أي تحقيق رسمي، لضمان الحيادية والعدالة في معالجة الشكاوى.
صندوق التعويضات: ضمانة أساسية لحقوق المرضى
أوضح المشاركون في الاجتماع أن صندوق التعويضات الخاص بالمسؤولية الطبية يجب أن يتحمل كامل التعويضات للمتضررين، وليس مجرد المساهمة في جزء منها. يأتي ذلك لضمان حق المريض في الحصول على تعويض كامل دون تحميل الطبيب أعباء مالية إضافية قد تعوق ممارسة عمله. وأكدوا أن هذا الإجراء يساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.
توحيد الجهود بين النقابة العامة والفرعيات لتحقيق قانون عادل
أكد المشاركون في الاجتماع أن التعاون بين النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات سيظل مستمرًا لضمان خروج قانون المسؤولية الطبية بشكل عادل ومتوازن. وأشاروا إلى أن التزام الأطباء بدعم نقابتهم وتمسكهم بمطالبهم هو الضمانة الأساسية لتحقيق النتائج المرجوة والخروج بتشريع يُلبي احتياجات الأطباء والمرضى على حد سواء.
التأهيل والتدريب: خطوة أساسية لتعزيز الوعي المهني
أوضح نقيب الأطباء أن النقابة ستعمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأطباء وتأهيلهم للتعامل مع حالات المسؤولية الطبية. ستتضمن هذه الدورات تدريبًا على تقصي الحقائق وكشف الشائعات المتعلقة بالقطاع الصحي. كما شدد على أهمية بناء جسور تواصل فعّالة بين الأطباء والجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة على أرض الواقع.
التفاف الأطباء حول مطالب النقابة ضمان لتحقيق العدالة
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الالتفاف حول مطالب النقابة ودعمها المستمر يُعد الضمانة الحقيقية لتحقيق قانون مسؤولية طبية عادل. كما دعا المشاركون إلى استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ التعديلات المطلوبة وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
أكدت نقابة الأطباء أنها لن تتراجع عن مطالبها العادلة وستواصل جهودها لتحقيق قانون يضمن حقوق الأطباء ويوفر لهم بيئة عمل آمنة، مع الحفاظ على حقوق المرضى وتحقيق العدالة في المنظومة الصحية.




