رئيس الوزراء: جهود حثيثة لتسريع الإفراج الجمركي وتحقيق الاستقرار في السوق المصرية
مدبولي يتابع منظومة التسجيل المسبق للشحنات ويستعرض جهود تحسين الإفراج الجمركي
تسريع الإفراج الجمركي في مصر: 79 مليار دولار بضائع مفرج عنها في 2024، جهود حكومية لتقليص زمن الإجراءات، تأمين السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، واستمرار التنسيق بين الجهات لتحقيق المستهدفات.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تسريع الإفراج الجمركي وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات. استعرض الاجتماع الإفراج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج و20 مليار دولار للسلع الاستراتيجية. أكد مدبولي أهمية التنسيق بين الجهات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المصرية، وتحقيق استقرارها.

الإفراج الجمركي محور اهتمام الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على استمرار الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن اهتمام الدولة بتوفير السلع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وتأمين مدخلات الإنتاج للصناعات المختلفة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات أكبر لتحسين الإجراءات الجمركية من خلال تعديلات تشريعية جارية، وإجراءات عملية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
إنجازات ملموسة في الإفراج الجمركي والتسجيل المسبق للشحنات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025 تخطت 79 مليار دولار. وشملت مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 33 مليار دولار وسلع استراتيجية بقيمة 20 مليار دولار.
كما تناول الاجتماع تحليلًا لقيم البضائع المسجلة عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات، سواء مع تضمين المواد البترولية أو دونها، مع التركيز على تحسين الأداء وتسريع الإفراج الجمركي.

جهود متواصلة لتحقيق المستهدفات الجمركية
ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج عن البضائع، بما يشمل تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والبنك المركزي لضمان سير العمل بسلاسة. وأكد مدبولي على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق المزيد من التحسينات، قائلاً: "رغم التحسن الذي تحقق، لا يزال أمامنا مستهدفات نسعى للوصول إليها".
رؤية متكاملة لتطوير النظام الجمركي
تتجلى رؤية الحكومة المصرية في تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات وتحديث منظومة التسجيل المسبق للشحنات، بما يحقق الاستقرار للسوق المحلية، ويؤمن احتياجاتها من السلع والمدخلات الإنتاجية.




