14.5 مليار جنيه لدعم الجمعيات الأهلية: طفرة في المنح الخارجية لتعزيز المشروعات الصحية والتنموية
وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن منح خارجية بقيمة 14.5 مليار جنيه خلال 2024 لدعم الجمعيات الأهلية في مختلف القطاعات الحيوية.
وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد 14.5 مليار جنيه منحاً خارجية لدعم الجمعيات الأهلية في 2024، مما يعزز التنمية المجتمعية ويخلق فرص عمل للشباب ويدعم حقوق المرأة وذوي الإعاقة ومشروعات صحية وتنموية أخرى.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم 1637 منحة للجمعيات الأهلية بإجمالي 14.5 مليار جنيه في 2024، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق. المنح دعمت مشروعات صحية وتنموية، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. تعد هذه المبادرة خطوة هامة في دعم التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركاء دوليين، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المستفيدة.

طفرة في التمويل: 14.5 مليار جنيه لدعم الجمعيات الأهلية في 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم 1637 منحة خارجية للجمعيات الأهلية خلال عام 2024، بإجمالي 14.5 مليار جنيه، مما يمثل قفزة نوعية مقارنة بعام 2023، الذي شهد تقديم منح بقيمة 5.5 مليار جنيه فقط. يأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المستفيدة.
وأكدت الوزارة أن نسبة المنح التي لم تتم الموافقة عليها كانت ضئيلة للغاية، لم تتجاوز 0.3%، بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة، مما يعكس التزام الوزارة بتمويل المشروعات الواعدة التي تحقق أثراً ملموساً في حياة المواطنين.
مجالات دعم واسعة ومشروعات متنوعة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن المنح الممولة أتت من دول ومؤسسات دولية بارزة، على رأسها الولايات المتحدة، الإمارات، الكويت، الهيئات الأممية، ألمانيا، وفرنسا. وقد تم توجيه هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات تشمل:
- مشروعات صحية: بناء وتطوير المستشفيات وعلاج المرضى.
- تنمية الديمقراطية: تعزيز حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين والمهاجرين.
- مشروعات اجتماعية وتنموية: تحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل للشباب.
- حقوق المرأة والأطفال: مناهضة العنف ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
- ذوي الإعاقة: تمويل مشروعات لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية: تطوير التعليم ومشروعات تحمي البيئة وتعزز التنمية المستدامة.

تعاون مثمر مع الشركاء الدوليين
أشارت الوزارة إلى أن البيانات أظهرت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أكبر الجهات المانحة، تلتها الإمارات والكويت، والهيئات الأممية المختلفة، ثم ألمانيا وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا. يعكس هذا التعاون الدولي المثمر التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود التنموية في مصر من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية.
وتقوم وزارة التضامن بالإشراف المباشر على كيفية صرف هذه المنح، لضمان استخدامها في تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز التنمية المستدامة.
نحو تنمية اجتماعية مستدامة
من خلال تقديم هذا الدعم القياسي، تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى دعم برامج متعددة تساهم في تحسين جودة الحياة، تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل. هذه الجهود تؤكد على أهمية الشراكة بين الوزارة والجمعيات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.




