الأحد 19 يوليو 2026
وزارة المالية تناقش تعزيز الشفافية المالية ومشاركة المجتمع لتحسين الأداء الاقتصادي
جلسة نقاشية بمشاركة شركاء محليين ودوليين لدعم الشفافية في إعداد الموازنة العامة
وزارة المالية تعقد جلسة حوارية مع شركاء محليين ودوليين لدعم الشفافية المالية، وتناقش آليات جديدة لمشاركة المجتمع في إعداد الموازنة العامة، وتعزيز المساءلة المجتمعية لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية.
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال جلسة نقاشية مع شركاء محليين ودوليين، التزام الوزارة بتعزيز الشفافية المالية وإتاحة المعلومات للمواطنين لدعم المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة العامة. تناولت الجلسة آليات تحسين إدارة المالية العامة، تعزيز المساءلة المجتمعية، وتطبيق نماذج مثل الموازنة التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي. وناقشت الجهود المبذولة لتحسين مؤشرات الشفافية الدولية وزيادة فعالية الإنفاق العام على القطاعات الاستراتيجية كالصحة والتعليم. كما أكد المشاركون أهمية التعاون المشترك مع المجتمع المدني لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الشفافية المالية: محور أساسي لتحقيق الثقة والمشاركة المجتمعية
في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية المالية، أوضح وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، أن إتاحة البيانات الدقيقة عن دورة إعداد الموازنة يمثل خطوة محورية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. وأكد الوزير أن الشفافية ليست مجرد هدف، بل وسيلة فعّالة لتحسين القرارات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
نماذج مبتكرة لدعم الإصلاحات المالية
ناقشت الجلسة مجموعة من النماذج التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق إصلاحات مالية وهيكلية شاملة، مثل موازنة البرامج والأداء والموازنة التشاركية. وتركز هذه النماذج على ترسيخ مبادئ الشفافية، تعزيز المساءلة المجتمعية، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة الفعّالة. كما تمت الإشارة إلى نجاح هذه النماذج في عدة محافظات، مثل الإسكندرية والفيوم، مع خطط لتوسيع نطاقها ليشمل بني سويف ودمياط وأسيوط.
التعاون المشترك: السبيل لتحقيق الشفافية المستدامة
أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن التعاون مع شركاء النجاح محليًا ودوليًا يمثل حجر الزاوية لتحقيق مستقبل أكثر عدالة. وشدد على أن الشفافية المالية تضمن إشراك المواطنين في تحقيق الأهداف الوطنية، خاصة مع الجهود المبذولة لتحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
آليات فعّالة لتعزيز الشفافية الدولية
أوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، أن تطور مصر في مؤشرات الشفافية الدولية يعكس جهودًا متراكمة على مدار 10 سنوات. وأشارت إلى أن الوحدة تعمل على نشر الوثائق الأساسية للموازنة في الوقت المناسب وفقًا للمعايير الدولية. وأضافت أن الموازنة التشاركية تعد أداة مؤسسية لتسهيل التواصل بين المواطنين ومتخذي القرار، ما يعزز من الشفافية والمساءلة المجتمعية.
مؤشرات الشفافية: تقدم ملموس وجهود مستمرة
شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية للشفافية. وأشارت سارة عيد إلى أن مؤشر الرقابة على الموازنة ارتفع من 44 نقطة في 2021 إلى 54 نقطة في 2023. كما أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في مؤشر شفافية الموازنة، بزيادة تراكمية بلغت 36 درجة مئوية منذ عام 2012، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير الأداء وتحقيق الشفافية.
التدريب وتمكين الشباب: أساس للمشاركة الفعّالة
ضمن خطط الوزارة لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، تم إعداد مكون تدريبي كامل لتعزيز مفهوم المواطنة الفعّالة بين الشباب. وأكدت الوزارة على أهمية إشراكهم في الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج، لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية المستدامة.
توحيد الجهود مع المجتمع المدني
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارات ومؤسسات حكومية، مثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب منظمات المجتمع المدني. وتم الاتفاق على أهمية توحيد الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان مشاركة فعّالة للمواطنين في عملية صنع القرار الاقتصادي.
ختام بتفاؤل نحو مستقبل شفاف
اختتمت الجلسة النقاشية بتأكيد الحاضرين على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الشفافية المالية، مشددين على أن تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية يمثلان الأساس لبناء نظام مالي يخدم جميع أفراد المجتمع ويسهم في تحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
