وزير المالية أحمد كجوك يناقش التحديات الضريبية والجمركية مع المستثمرين بالإسكندرية ويطرح حلولاً لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة
في لقاء مفتوح مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية، وزير المالية يعلن 20 إجراء لتحسين المنظومة الضريبية ودعم القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وزير المالية يطمئن المستثمرين: إجراءات جديدة لتحسين المنظومة الضريبية ودعم القطاع الخاص بالإسكندرية.. و20 حلاً لتطوير النظام الضريبي وتحفيز الاقتصاد
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال لقائه المفتوح مع مجتمع الأعمال في الإسكندرية، أهمية تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين لتحقيق إصلاح ضريبي يخدم الاقتصاد الوطني. أوضح الوزير أن التحديات الضريبية والجمركية تُرى بوضوح، وأنه تم طرح 20 إجراء لتحسين المنظومة الضريبية، تشمل دعم الشركات الناشئة وتبسيط الإجراءات الضريبية. كما أعلن عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين قريبًا، بجانب حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية وعودة الفحص بالعينة. تناول اللقاء أيضًا استراتيجية متكاملة لخفض الدين والتضخم، وتأكيدًا على تكامل السياسات المالية مع الأولويات الاقتصادية لدفع التنمية.

لقاء مفتوح لتعزيز الحوار مع المستثمرين
أعرب وزير المالية، أحمد كجوك، عن سعادته الكبيرة بلقاء ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية، مؤكدًا أن هذه المؤسسة تعكس عراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري. جاء ذلك خلال أول لقاء مفتوح له مع المستثمرين بالإسكندرية، حيث استعرض الوزير التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية والجمركية، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
إجراءات لتحسين النظام الضريبي
أعلن وزير المالية عن بدء تطبيق 20 إجراءً جديدًا لتحسين النظام الضريبي، بما يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة ضريبية إيجابية، ترتكز على حلول واقعية وتقديم مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية. وأضاف أن الوزارة حرصت على دراسة التحديات مع مجتمع الأعمال وبلورة حلول متسقة، يتم تطبيقها بدقة.
عودة الفحص بالعينة لتعزيز الثقة
أكد كجوك أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن نظام الفحص بالعينة سيعود لجميع الممولين اعتبارًا من الموسم الضريبي الحالي، مما يعكس جدية الوزارة في تحسين العلاقة مع الشركاء. وأعلن الوزير عن قرب إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لهم.

تسهيلات ضريبية للشركات الناشئة
أوضح كجوك أن النظام الضريبي المبسط الذي تستهدفه الوزارة يدعم الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، بما يسهم في نموها وتعزيز قدرتها التنافسية. وأكد أن السياسات المالية والضريبية التي تتبناها الوزارة تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة، بما يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.
حزم تسهيلات جديدة قريبًا
كشف الوزير عن خطط لطرح تصور مبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية خلال الشهر المقبل، بجانب التيسيرات الجمركية التي ستُعلن قبل نهاية العام. وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي ووضع سقف للاستثمارات العامة ودين الحكومة.
خفض الدين وتحفيز الاقتصاد
أشار كجوك إلى أن الوزارة تتحرك باستراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض معدلات الدين والتضخم والدين الخارجي، بما يزيل العوائق التي تعرقل الاستثمار. وأضاف أن استخدام حصيلة صفقة «رأس الحكمة» بكفاءة أسهم في زيادة الاحتياطي النقدي وخفض دين الموازنة العامة والدين الخارجي.
إشادة بمبادرات الإصلاح المالي
من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الإصلاحية التي تبذلها وزارة المالية بقيادة كجوك، مؤكدًا أنها تعكس انفتاحًا حقيقيًا على مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن نجاح الجهود يتطلب تحقيق الحياد التنافسي وتعميق الصناعة الوطنية لرفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.




