السبت 18 يوليو 2026
اتفاق جديد بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دعم القطاع الخاص
مصر توقّع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لدعم استيراد السلع الاستراتيجية وتعزيز التصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
ضمن اتفاقية جديدة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لدعم السلع الاستراتيجية والطاقة، مع خطط لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2025 بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم استيراد السلع الاستراتيجية والطاقة بتمويل يبلغ 1.5 مليار دولار. كما تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتقديم 100 مليون دولار لدعم المؤسسات المالية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وأشادت الوزيرة بدور المؤسسة في تمويل التجارة الخارجية، مشيرة إلى تنفيذ برامج مثل "جسور التجارة العربية الأفريقية" وبرامج دعم المصدرين، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
تعزيز الشراكة بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة
وقّعت مصر اتفاقية جديدة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي واستيراد السلع الاستراتيجية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الجديد يهدف إلى توفير 1.5 مليار دولار لدعم استيراد السلع الأساسية، حيث سيتم تخصيص 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مما يعزز استقرار السوق المصري وتوفير احتياجات المواطنين.
تاريخ طويل من التعاون المثمر
أكدت وزيرة التخطيط أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري منذ 2008، حيث قدمت تمويلات بقيمة 18.7 مليار دولار، تضمنت 6.6 مليار دولار للسلع التموينية و4.7 مليار دولار لدعم الطاقة، إلى جانب تمويلات بقيمة 5 ملايين دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشادت الوزيرة بالدور الفعّال للمؤسسة في تنويع مصادر التمويل الأجنبي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
برامج لدعم التجارة الخارجية وتمكين المصدرين المصريين
في إطار دعم التجارة الدولية، أشارت الوزيرة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تنفذ العديد من البرامج الهادفة إلى تعزيز الصادرات المصرية، ومنها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية"، والذي سيتم من خلاله إطلاق برنامج قطري جديد للفترة 2025-2026 لمساعدة المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق جديدة. كما تدعم مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2)، والتي تشمل مشروعات مثل "المرأة في التجارة العالمية" وبرنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين والمشروعات الصغيرة، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
دعم تنمية القطاع الخاص بتمويلات جديدة
ضمن خطط الحكومة لتمكين القطاع الخاص، تم توقيع برنامج عمل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والذي يتضمن تقديم 100 مليون دولار للمؤسسات المالية لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
توسيع نطاق التمويل الإسلامي والاستثمار في الصكوك
في إطار الجهود المبذولة لتنويع مصادر التمويل، أوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يشمل تقديم خدمات استشارية في مجال الصكوك، لدعم خطط الحكومة في جذب الاستثمارات وتعزيز التمويل الإسلامي، مما يساعد في تحسين بيئة الاستثمار ودعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
استمرار الإصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم بيئة الأعمال في مصر، وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
موضوعات مرشحة
تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسواق المصرية
يأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات الأسواق من السلع الأساسية، حيث يساهم التمويل المقدم من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في توفير المنتجات البترولية والغذائية، وضمان استقرار السوق المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
شراكات ممتدة لتعزيز التنمية الاقتصادية
أعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للشراكة الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز التعاون المشترك، وتوفر حلولًا تمويلية مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الحكومة ستواصل العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
