رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام ويؤكد أهمية تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
مدبولي يشدد على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير شركات الغزل والنسيج وتحسين إدارتها وتشغيلها بعد تحديث البنية التحتية والمعدات الإنتاجية
مدبولي يُؤكد استمرار خطط تطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعزيز التنمية الاقتصادية، ويوجه بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لضمان حسن إدارة وتشغيل الأصول بعد تحديث المصانع وتطوير خطوط الإنتاج.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض تقرير شامل حول جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما يشمل تحديث البنية التحتية للمصانع، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة. وأكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، مشددًا على ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج لضمان حسن إدارتها بعد التحديث. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مشروعات التطوير التي تشمل مصانع الأسمدة، والألومنيوم، والزجاج، والنسيج، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحديث قطاع السيارات والسياحة. وأوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج المحلي، تعزيز التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يأتي ضمن أولويات الحكومة لدفع عجلة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المختلفة.
تحديث مصانع الصناعات الكيماوية والأسمدة
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تشمل تحديث مصنع "كيما 1" لإنتاج نترات الأمونيوم وحامض النيتريك، حيث يتم إنشاء وحدة جديدة بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم لحامض النيتريك، و800 طن/يوم لنترات الأمونيوم، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 278.3 مليون دولار و6.4 مليار جنيه. كما أشار الوزير إلى مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون"، التابع لشركة "كيما"، والذي يستهدف إنتاج سبائك السيلكو منجنيز، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والتشغيل التجريبي له.
إعادة تشغيل وتطوير مصنع الدلتا للأسمدة
أوضح الوزير أن أعمال تطوير شركة الدلتا للأسمدة تتم على مرحلتين، الأولى تشمل إجراء صيانة لإعادة تشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا وفقًا لمعايير البيئة والتشغيل الآمن، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 60 مليون يورو. أما المرحلة الثانية، فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين، بتكلفة 450 مليون يورو، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الكيماوية.
مشروعات تطوير قطاع الألمنيوم والنحاس
تضمنت خطة التطوير تنفيذ مشروع ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم، والذي يستهدف زيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات. تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 5000 طن شهريًا، وتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، بتكلفة استثمارية 17 مليون دولار. كما استعرض الوزير مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية، ومشروع إعادة تدوير الخبث لإنتاج معدن الألمنيوم بتكلفة 3 ملايين دولار.
تطوير قطاع السيارات والنقل العام
فيما يتعلق بشركة النصر للسيارات، استعرض الوزير مشروع تصنيع وتوريد 100 أتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، حيث تم تسليم 33 أتوبيسًا حتى يناير 2025، مع معدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيًا. وأشار إلى تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات، وتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 الذي يضم أعمال لحام وتجميع ودهان السيارات، بتكلفة استثمارية 675 مليون جنيه و3 ملايين دولار.
مشروعات التطوير العقاري والاستثمار السياحي
تحدث الوزير عن جهود تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مشيرًا إلى مشروع تطوير كورنيش المقطم بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى إنشاء مشروعات سكنية وإدارية وتجارية متكاملة. كما استعرض مشروع تطوير فندق الكونتيننتال في وسط القاهرة بتكلفة 8 مليارات جنيه، ومشروع تطوير فندق شيبرد بطاقة 269 غرفة، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية واستثمارية.
تحديث شركات الغزل والنسيج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج، لضمان تحسين إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تحديثها. وأوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بتكلفة 9.1 مليار جنيه للإنشاءات، و289.5 مليون يورو للمعدات. كما يتم تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بتكلفة 8.3 مليار جنيه، وشركة دمياط للغزل والنسيج بتكلفة 4.6 مليار جنيه، مما يسهم في إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الإنتاج المحلي.
تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات الطاقة الخضراء
في إطار استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، كشف الوزير عن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية ورياح بقدرة 400 ميجا وات، ومحطة تحلية مياه البحر لدعم احتياجات المشروع. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
استمرار جهود الحكومة لدعم التطوير الصناعي والاستثماري
تؤكد الحكومة المصرية التزامها بمواصلة تطوير قطاع الأعمال العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. كما تُواصل الحكومة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الإدارة المثلى للمشروعات المُحدثة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.




