مدبولي: التحديات الحالية تستدعي توسيع دائرة الحوار الوطني.. استحقاقات سياسية وتوصيات برلمانية قيد الدراسة لتعزيز الشراكة المجتمعية
رئيس الوزراء يبحث مع الأمانة الفنية للحوار الوطني سبل تعزيز التواصل والمشاركة في الملفات الحيوية.. لقاء مرتقب مع مجلس الأمناء لبحث أهم القضايا الراهنة
مدبولي يؤكد أهمية الحوار الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويعلن عن لقاء قريب مع مجلس الأمناء لمناقشة ملفات الأمن القومي والاستحقاقات السياسية والتعديلات القانونية المرتقبة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي الحوار الوطني لمناقشة توسيع دائرته ليشمل قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل التحديات الراهنة. وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة الحوار الوطني لمناقشة الملفات الحيوية التي تؤثر على مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات سياسية وقوانين قيد التعديل لتعزيز المشاركة الوطنية. وشهد اللقاء استعراض توصيات الحوار الوطني حول الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين. كما تم التطرق إلى تعديلات قانونية مهمة تخص الحقوق السياسية والعمل الأهلي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دراسة هذه الملفات وسرعة البت فيها، مع الإعلان عن اجتماع قريب مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة القضايا المطروحة.

توجيهات رئاسية بتوسيع الحوار الوطني ليشمل قضايا حيوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع مسئولي الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تشاورًا مستمرًا بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق رؤية متكاملة للتعامل مع القضايا الوطنية.
مناقشة ملفات الأمن القومي والاستحقاقات السياسية
استعرض اللقاء الجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني في مناقشة الملفات الأمنية، حيث تم تخصيص الجلستين الأخيرتين لبحث قضايا الأمن القومي، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وأكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك توصيات تم رفعها للحكومة بخصوص تعديلات قانونية هامة تتعلق بالحقوق السياسية والحريات الأكاديمية.

تعديلات قانونية لتعزيز المشاركة الوطنية
شدد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعمل على إعداد سيناريوهات متعددة لمواجهة التحديات الراهنة. كما أكد أن هناك تعديلات مطروحة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العمل الأهلي، وقانون التعاونيات، ومشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، والتي سيتم بحثها بشكل مكثف خلال الاجتماعات القادمة.
التزام حكومي بسرعة البت في القضايا المطروحة
أكد رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، أن الحكومة تعمل بالفعل على دراسة التوصيات المقدمة من الحوار الوطني، وأنه سيتم اتخاذ خطوات سريعة لحسم الملفات العالقة. كما أعلن عن اجتماع موسع سيُعقد قريبًا مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة القضايا المطروحة بشكل أكثر تفصيلًا، بما يضمن تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.




