مجلس الوزراء يقر قرارات هامة تشمل مشروعات بترولية، تطوير التعليم، وتنمية الموانئ والطاقة المتجددة
اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون يشهد الموافقة على اتفاقيات استثمارية جديدة، تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية، وإجراءات لدعم الاستدامة البيئية والتعليم الفني
قرارات مجلس الوزراء تشمل تعزيز الاستثمار في الطاقة والبترول، دعم التعليم الفني، تخصيص أراضٍ لمشروعات لوجيستية، تطوير الموانئ، وتفعيل سياسات جديدة للحد من المخلفات البلاستيكية، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مجموعة من القرارات المهمة لدعم الاقتصاد والتنمية. تضمنت هذه القرارات إبرام خمس اتفاقيات بترولية بقيمة استثمارات تصل إلى 225.3 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص مساحات من الأراضي لمشروعات تعليمية، صناعية، وموانئ لوجيستية في عدد من المحافظات. كما وافق المجلس على تنفيذ مشروع لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة كورية، وتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة لتشمل التجمع السابع. كذلك، أُقر مشروع قرار لتنظيم إنتاج واستهلاك أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية. كما تضمنت القرارات تخصيص أراضٍ لصالح مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير موانئ البحر الأحمر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في التوسع بمصادر الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية اللوجيستية.

تعزيز الاستثمار في قطاع البترول والطاقة
وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاستفادة القصوى من المناطق الاستكشافية والانتاجية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، تشمل حفر 40 بئرًا في عدة مناطق بمصر، مثل البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وشمال سيناء.
مشروع تطوير جامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع كوريا
ضمن جهود تعزيز جودة التعليم الفني، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتنفيذ مبادرة "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. يهدف المشروع إلى تطوير مناهج جديدة في مجالات الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ومجالات الصناعة، ما يسهم في تمكين الشباب وزيادة فرصهم في سوق العمل.
تخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية جديدة في عدة محافظات
في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات القومية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات تعليمية ولوجيستية وصناعية. تضمنت القرارات تخصيص مساحات في أسيوط، قنا، مطروح، وأسوان لإنشاء مدارس جديدة ضمن جهود تقليل الكثافات الطلابية، إلى جانب تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية تدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
تنمية الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها اللوجيستية
وافق مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف تنفيذ توسعات بميناء سفاجا الكبير، وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض، ومنطقة لوجيستية جديدة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في جذب التجارة العالمية.
توسيع نطاق المجتمعات العمرانية واستحداث التجمع السابع بالقاهرة الجديدة
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة، ليشمل التجمع السابع، مع تدقيق الإحداثيات ليتماشى مع خطط التطوير العمراني الحديثة. كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 17.3 ألف متر مربع في سموحة بالإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة.
تنظيم إنتاج واستهلاك أكياس التسوق البلاستيكية
استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز الاستدامة البيئية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يفرض إجراءات تنظيمية على إنتاج واستهلاك أكياس التسوق البلاستيكية. نص القرار على إلزام المنتجين والمستوردين برصد الكميات المباعة، وضمان التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، مع تقديم حوافز لاستيراد وإنتاج البدائل الصديقة للبيئة. سيتم تفعيل القرار بعد 3 أشهر، مع إطلاق حملة توعوية لتعريف المواطنين بأهمية استخدام البدائل المستدامة.
الاستثمار في الطاقة المتجددة وتوسيع استخداماتها
في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 97.4 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح. كما تم تخصيص مساحات أخرى لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، بما يواكب توجهات مصر نحو تحقيق الاستدامة في الموارد المائية والطاقة.
دعم الاستثمار الأجنبي والمشروعات العقارية
أحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 214 طلبًا لتخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار الأمريكي، تشمل مشروعات عمرانية، تجارية، صناعية، طبية، وسياحية في مدن عدة مثل الشيخ زايد، دمياط الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وغيرها، ما يسهم في دعم الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف أنحاء البلاد.
تأكيد أهمية تنفيذ المشروعات التنموية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، الطاقة، والتعليم، بما يضمن تحقيق رؤية مصر 2030. وأشاد مدبولي بالشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المتزايدة في مصر، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المستهدفة.




