السبت 18 يوليو 2026
الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع تدخل حيز التنفيذ.. وزارة الزراعة تشكل لجنة لتعديل سياسات القطاع البيطري
حذرت وزارة الزراعة من أن استخدام السموم أو القتل الجماعي أو النقل غير المدروس لحيوانات الشارع يضع المخالفين تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية، مع حظر أي قرارات فردية خارج الخطة الوطنية المعتمدة.
ملخص
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء الإنفاذ الفوري للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع والتصدي للشائعات المرتبطة بها، ضمن استراتيجية موحدة تستهدف صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتتضمن الخطة اعتماد برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، وحظر استخدام السموم والقتل الجماعي والنقل غير المدروس خارج جهات الاختصاص، إلى جانب تشكيل لجنة لتعديل سياسات القطاع البيطري والعمل على ملفات التهديدات البيولوجية والتشريعات والتحول الرقمي وتطوير الخدمات البيطرية.
جاء بدء تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الجهود في الملفات التي يختص بها القطاع البيطري.
وكشفت وزارة الزراعة عن تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية بالدولة، للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطري، والتنسيق بشأن ملف حيوانات الشارع، والتصدي للشائعات والممارسات العشوائية المرتبطة به.
مؤتمر بالأكاديمية العسكرية لتوحيد جهود الدولة
جاء الإعلان عن الخطة تفعيلاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية.
وشارك في المؤتمر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
كما حضر مساعد وزير الأوقاف، ومنسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وممثلون عن وزارات العدل والإسكان والتضامن الاجتماعي، إلى جانب الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة.
واستهدف المؤتمر وضع حد للممارسات العشوائية، وتوحيد جهود الدولة في ملف حيوانات الشارع، ورفع وعي المواطنين بالملفات التي يختص بها القطاع البيطري.
اعتماد برنامج TNR للتعامل مع ملف كلاب الشارع
أكدت وزارة الزراعة التزامها بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميًا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق، المعروف باسم TNR.
ووصفت الوزارة البرنامج بأنه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئي.
وأوضحت أن اعتماد البرنامج يأتي في ضوء الممارسات الخاطئة التي جرى رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.
الخطة تستند إلى التزامات ومعايير دولية
ربطت الوزارة تنفيذ الخطة بالتزامات مصر بوصفها عضوًا رسميًا في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية (CBD).
كما أشارت إلى إطار «كونمينغ-مونتريال» العالمي للتنوع البيولوجي، والالتزام العالمي التنفيذي لعام 2026، إلى جانب تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة في التعامل مع ملف كلاب وحيوانات الشارع.
حظر السموم والقتل الجماعي والنقل غير المدروس
شددت وزارة الزراعة على الوقف الفوري والشامل لجميع التحركات العشوائية أو الفردية خارج الإطار الموحد للخطة.
وأكدت حظر استخدام السموم، وارتكاب عمليات القتل الجماعي، والنقل غير المدروس لحيوانات الشارع خارج جهات الاختصاص.
وأوضحت أن هذه الممارسات تضع مرتكبيها تحت طائلة المسؤولية القانونية والملاحقة القضائية الفورية.
كما أشارت إلى أن البيئة المصرية تمثل حلقة متكاملة، وأن استخدام المواد الخطرة يضر بالإنسان والحيوان في آن واحد.
حيوانات الشارع خط دفاع ضد القوارض والزواحف السامة
قالت الوزارة، في إطار توصيات اللجنة، إن حيوانات الشارع المستأنسة تمثل خط الدفاع البيئي الطبيعي الأول للحد من انتشار القوارض والزواحف السامة والخطرة.
وأضافت أن معدلات تكاثر هذه الكائنات تضاعفت إلى خمسة أضعاف بسبب التغيرات المناخية الأخيرة.
وأكدت أن الإخلال بهذا التوازن يُصنف بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والصحي في المدن.
وزارة الزراعة تربط الحرمان من الطعام بزيادة السلوك العدواني
أوضحت الوزارة أنها تستند إلى دراسات علمية موثقة صادرة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا واللجان الطبية المختصة.
وذكرت أن هذه الدراسات أثبتت أن حرمان حيوانات الشارع من الطعام والماء يتسبب مباشرة في زيادة شراستها وتحفيز غريزتها العدوانية للدفاع عن البقاء.
وأضافت أن ذلك ينعكس سلبًا على أمن الشارع والمواطنين، ويستدعي التدخل العلمي والتنظيمي لضبط التوازن البيئي والسيطرة السلوكية، بالتوازي مع استمرار حملات التحصين والتعقيم.
تحذير للمواطنين والمؤسسات من القرارات الفردية
دعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين والمؤسسات والجمعيات والشركات والجهات التنفيذية إلى الالتزام الحرفي بالضوابط والتعليمات الصادرة.
وأكدت حظر إصدار أي قرارات فردية خارج الخطة المعتمدة. كما أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية فورية وصارمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية، ضد أي مخالفات أو ممارسات مستترة تستهدف تضليل الرأي العام أو إحداث الفوضى في الشارع المصري.
لجنة لتعديل سياسات القطاع البيطري ومكافحة التهديدات البيولوجية
تعمل اللجنة المشكلة على عدد من الملفات المرتبطة بتطوير القطاع البيطري ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتشمل مهامها مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية.
كما تعمل اللجنة على تطوير ملفات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ووضع حلول تتناسب مع التحديات التي يواجهها القطاع البيطري.
تحديث التشريعات ودعم التحول الرقمي
تتولى اللجنة تحديث التشريعات المنظمة للقطاع البيطري، إلى جانب دعم التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات.
وتستهدف هذه الإجراءات إدارة موارد الدولة بأسلوب علمي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم بناء منظومة بيطرية حديثة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
توحيد الخطاب الإعلامي ومواجهة الشائعات
تتولى اللجنة كذلك توحيد الخطاب الإعلامي المرتبط بملفات القطاع البيطري وحيوانات الشارع.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لمواجهة الشائعات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، والحد من المعلومات والممارسات التي قد تؤثر في الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتختتم الوزارة توجهها بتأكيد استمرار العمل على تطوير القطاع البيطري، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات ومنصات ذكية للتنبؤ بالأزمات، إلى جانب توحيد الخطاب الإعلامي ومواجهة الشائعات.
##ما الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع؟
هي خطة موحدة أعلنتها وزارة الزراعة لتنظيم تعامل الجهات المعنية مع الملف، واعتماد الأساليب العلمية والبيطرية، ووقف الممارسات العشوائية والقرارات الفردية.
##ما برنامج TNR الذي اعتمدته وزارة الزراعة؟
هو برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق، ووصفته الوزارة بأنه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا لحل ملف كلاب الشارع.
##ما اختصاصات لجنة تعديل سياسات القطاع البيطري؟
تشمل اختصاصاتها مكافحة التهديدات البيولوجية، وتطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع كفاءة المجازر والمعامل والوحدات البيطرية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتوحيد الخطاب الإعلامي ومواجهة الشائعات.
