السبت 18 يوليو 2026
وزارة الصناعة تعلن ضوابط جديدة لتنظيم تأجير المصانع وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها
في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة الصناعية وتنظيم منظومة التنمية الصناعية في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تنظم عملية استئجار وتأجير المصانع، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين.
وزارة الصناعة تعلن إجراءات جديدة لتنظيم تأجير المصانع، وضمان عدم التصرف في الأراضي الصناعية إلا بموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف تعزيز الاستثمار وضمان استغلال الأصول الصناعية بكفاءة.
أعلنت وزارة الصناعة، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، عن إجراءات جديدة لتنظيم تأجير المصانع، لضمان استغلالها بشكل قانوني وتعزيز التنمية الصناعية. يُلزم المستثمرون بالحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل استئجار أي مصنع، والتأكد من استيفاء كافة التراخيص. كما سيتم إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة على منصة مصر الصناعية الرقمية بدلاً من بيعها أو تأجيرها عن طريق الوسطاء، لضمان وصولها لمستثمرين جادين. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق الشفافية في القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة استثمارية عادلة ومستقرة في مصر.
إجراءات جديدة لاستئجار المصانع والتأكد من سلامة موقفها القانوني
أكدت وزارة الصناعة أن المستثمر الراغب في استئجار مصنع من المالك الأصلي عليه التوجه أولًا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من الموقف القانوني للمصنع، والتأكد من أن المالك الأصلي قد أكمل البناء داخل البرنامج الزمني المحدد وحصل على رخصة التشغيل والسجل الصناعي. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استغلال المصانع المرخصة فقط، وتجنب أي تعاملات غير قانونية قد تضر بالمناخ الاستثماري.
إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة للمستثمرين الجادين
أوضحت وزارة الصناعة أن المستثمرين الذين حصلوا على أراضٍ صناعية ولم يتمكنوا من استكمال البناء في المدة المحددة عليهم التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي ستتولى بالتنسيق مع جهة الولاية تقييم الأرض وما عليها من إنشاءات. سيتم إعادة طرح هذه الأراضي على منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحتها لمستثمرين آخرين جادين، مما يمنع التصرف في هذه الأراضي من خلال الوسطاء أو عمليات البيع غير الرسمية.
التشديد على الالتزام بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية
أكدت الوزارة أن القرار الخاص بحظر التصرف أو التنازل أو البيع للأراضي الصناعية دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا يزال ساريًا. هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستثمرين، والتأكد من استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومنع أي عمليات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستثمار الصناعي وضمان حقوق المستثمرين
أكد بيان وزارة الصناعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الوزارة لتنمية الاستثمار الصناعي وضمان الشفافية في تخصيص الأراضي والمصانع، بما يعزز التنمية المستدامة في القطاع الصناعي. كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تضمن حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر، وتساعد على خلق بيئة استثمارية عادلة ومستقرةفي السوق الصناعي المصري.
