الكشف عن خطة الشراكة الصناعية الإقليمية بين مصر والدول العربية وتركيا لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتحقيق التنمية الاقتصادية عبر استراتيجية متكاملة تمتد حتى عام 2030

الشراكة الصناعية بين مصر والدول العربية وتركيا تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتكامل الاقتصادي، مع خطط طموحة لدعم القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري عبر تطوير البنية التحتية والصناعات المستدامة.

شهدت العاصمة القطرية الدوحة انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بمشاركة مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا. أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية التكامل الصناعي بين دول الشراكة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالميةوتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى جهود مصر في تحفيز الاستثمارات الصناعية عبر حوافز استثمارية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات. وأكد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التنمية الصناعية، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لحل تحديات المستثمرين. رحّب الوزير بانضمام قطر وتركيا إلى الشراكة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية في الدوحة بمشاركة دول عربية وتركيا

في خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي وتعزيز الاستثمارات المشتركة، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة. وشارك في الاجتماع مسؤولون بارزون من مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وقطر وتركيا، حيث تم بحث آليات دعم التعاون الصناعي المشترك وتعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

موضوعات مرشحة

اكتشفي فوائد الحنة للعناية بالبشرة والشعر، من الترطيب والتنقية إلى التلوين الطبيعي، بالإضافة إلى أسرار نقش الحنة في المناسبات التقليدية

مصر تؤكد أهمية التكامل الصناعي لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية

نقل الوزير في كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن هذه الشراكة الصناعية الاستراتيجية تعد بوابة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات تكاملية تعزز الاقتصاد الإقليمي. وأوضح أن التكامل الصناعي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشار إلى أن حجم التجارة الخارجية لدول الشراكة بلغ 2.1 تريليون دولار في عام 2023، بينما لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دول الشراكة 182 مليار دولار فقط، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة بين الدول الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

موضوعات متعلقة

وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع إنشاء ميناء جاف بالعاشر: خطوة جديدة نحو تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

وزير الصناعة: المجلس الوطني للاعتماد بوابة رئيسية للصادرات المصرية وركيزة أساسية لتعزيز التنافسية الدولية

كريم بدوي يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي

مصر تدعم الاستثمار الصناعي عبر حزم حوافز وتطوير البنية التحتية

أكد الوزير أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم التيسيرات والتسهيلات لدعم الشراكة الصناعية، وإزالة أي عقبات أمام القطاع الخاص بالدول الأعضاء. وأوضح أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي عبر:

• تقديم حزم من الحوافز الاستثمارية تشمل إعفاءات ضريبية ودعم المشروعات الاستراتيجية.

• تحسين البنية التحتية من خلال إنشاء 149 منطقة صناعية و16 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي.

• تنفيذ شبكة نقل متطورة تشمل شبكة طرق قومية بطول 7000 كم، وشبكة قطارات كهربائية سريعة بطول 2000 كم، وتطوير السكك الحديدية بطول 10,000 كم.

• تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة تديرها كبرى شركات النقل العالمية.

موضوعات مرشحة

ماسك القهوة والعسل لتجديد البشرة: أسرار تقشير الجلد، شد الوجه، محاربة حب الشباب، وعلاج الهالات السوداء بطريقة طبيعية فعالة وآمنة

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030، التي تشمل سبعة محاور رئيسية تستهدف:

• تعميق الصناعة المحلية عبر بناء مصانع جديدة تقلل الاعتماد على الاستيراد.

• زيادة الصادرات الصناعية، خاصة في الصناعات المعدنية والزراعية والتعدينية.

• إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الإنتاجية.

• تحسين جودة المنتجات لتعزيز القدرة التنافسية.

• توظيف الكوادر الصناعية وتقليل البطالة.

• تدريب وتأهيل العمالة الفنية وفق أحدث المعايير.

• دعم التحول الرقمي والصناعات الخضراء لتحقيق الاستدامة البيئية.

موضوعات مرشحة

حظر الهواتف في المدارس: هل هو الحل للصحة النفسية والأكاديمية للطلاب؟

أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تنظيم بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا أنه تم تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية بعضوية جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف حل التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين والأجانب، مما يعكس التزام مصر بتحقيق تنمية صناعية شاملة.

كما رحّب بانضمام قطر وتركيا إلى مجموعة الشراكة الصناعية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إضافة نوعية تعزز من القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهدافها في التكامل الصناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع والتجارة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى حكومة دولة قطر على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الصناعي في المنطقة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.