جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم ٤ ملايين مستفيد خلال ثلاث سنوات: استراتيجية وطنية لتعزيز المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل
باسل رحمي يعلن خطة توسعية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير ملايين الوظائف، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتعزيز الاقتصاد الوطني.
أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن خطة لدعم ٤ ملايين مستفيد خلال ثلاث سنوات، لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ملايين فرص العمل، وفق توجيهات رئيس الوزراء.
في إطار جهود الدولة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يخطط لدعم ٤ ملايين مستفيد جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليرتفع عدد المستفيدين من 2.3 مليون إلى أكثر من ٦ ملايين. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وأكد رحمي أن التوسع في المشروعات الصغيرة يعد الحل الأمثل لاستيعاب أعداد الخريجين المتزايدة سنويًا، في ظل محدودية الوظائف الحكومية والقطاع الخاص. كما شدد على أهمية القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي يمثل نقطة تحول في دعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال توفير حوافز اقتصادية وإجراءات تسهيلية للمشروعات الناشئة. وأوضح أن الدولة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمالي والتوعوي للمشروعات الصغيرة، لما لها من دور حيوي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة لمختلف الفئات.

جهاز تنمية المشروعات يوسع قاعدة المستفيدين إلى ٤ ملايين
كشف باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة التوسع في خدماته ليشمل ٤ ملايين مستفيد جديد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن هذا التوسع سيسهم في خلق ملايين فرص العمل، بما يعزز الاقتصاد المصري ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يمثل نقطة تحول في دعم المشروعات الصغيرة
أكد رحمي أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، الذي صاغته لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة للقطاع. حيث يوفر القانون تسهيلات وحوافز تشجيعية تسهم في دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الدولة تدعم المشروعات الصغيرة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
شدد رحمي على أن الدولة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل والتدريب والتوعية بأهميتها. وأوضح أن هذه المشروعات قادرة على توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم التنمية الاقتصادية.
دور المشروعات الصغيرة في استيعاب الخريجين وتوفير وظائف جديدة
أشار رحمي إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل الحل الأمثل لمشكلة البطالة بين الخريجين، حيث توفر فرص عمل مستقرة بمرود اقتصادي جيد. وأكد أن الجهاز يعمل على دعم الشباب وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بما يعزز روح ريادة الأعمال ويخلق فرص نمو جديدة في السوق المصري.



