الحكومة تضع خطة متكاملة لتخفيف الأعباء المالية وجذب المزيد من الاستثمارات
مدبولي يوجه بتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف الرسوم لتعزيز مناخ الأعمال ودعم المستثمرين
الحكومة تدرس حزمة من الإجراءات لدعم المستثمرين، تشمل تخفيف الأعباء المالية، تقليل التعقيدات الإدارية، وتسهيل الحصول على التراخيص، في إطار جهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، بمشاركة وزيري المالية والاستثمار ومسؤولي الجهات المعنية. ناقش الاجتماع الأعباء المالية والإجرائية التي تواجه المستثمرين، واستعرض مقترحات لتخفيف الرسوم غير الضريبية، وتسهيل الحصول على التراخيص، وتوحيد جهات التحصيل، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تخفيف الأعباء المالية لجذب الاستثمارات
بحث الاجتماع الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرون، لا سيما الرسوم غير الضريبية، وضرورة تقليلها لتشجيع الشركات على التوسع في أنشطتها، وتحفيز تدفق الاستثمارات الجديدة. كما تم استعراض مقترحات لتخفيض تكاليف التراخيص والموافقات، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.
توحيد جهات التراخيص والموافقات لتسهيل الإجراءات
ناقش الاجتماع التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، مثل تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وما يترتب عليه من تأخير في تنفيذ المشروعات. وتم اقتراح إنشاء نظام موحد للتراخيص، يسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسريع عملية الموافقات، مما يوفر بيئة أعمال أكثر كفاءة.

خطة تنفيذية لتخفيف الأعباء الاستثمارية على مراحل
تم استعراض خطة تنفيذية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات على مراحل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على العوائد المالية للدولة. وتشمل الخطة تقديم حوافز استثمارية جديدة، وتبسيط إجراءات الدفع والتحصيل، وإعادة تقييم الرسوم المفروضة لضمان تناسبها مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.
تحفيز بيئة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في اتخاذ خطوات فعلية لتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعلي للإجراءات المقترحة، وتحقيق تأثير إيجابي ملموس على بيئة الأعمال والاستثمار.




