الأحد 19 يوليو 2026
جهود حكومية مكثفة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية... رئيس الوزراء يتابع الإجراءات الصارمة لحماية الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزراء التنمية المحلية والزراعة والتخطيط العمراني لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وآليات تنفيذ الإزالات الفورية
رئيس الوزراء يجدد التأكيد على أن وقف التعديات على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، ويوجه بسرعة إزالة أي مخالفات فور رصدها، مع متابعة دورية لجهود التصالح وتقنين أوضاع البناء المخالف.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بحضور وزراء التنمية المحلية والزراعة والتخطيط العمراني. أكد مدبولي أن وقف التعديات يمثل قضية أمن قومي لا تهاون فيها، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف. استعرض الاجتماع مستجدات الإزالات والتصالحات، حيث تم فحص أكثر من 3 ملايين طلب تصالح خلال 2024. كما شددت الحكومة على إزالة التعديات فور رصدها والتنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، مع تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بهذا المجال لضبط منظومة العمران والبناء.
التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الأمن الغذائي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التعديات على الأراضي الزراعية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي، وهو ما يستوجب إجراءات صارمة وسريعة للحفاظ على الرقعة الزراعية. وأشار إلى أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتابع هذا الملف عن كثب، وتدعم الجهود المبذولة لإيقاف أي مخالفات فور رصدها عبر منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها بجميع المحافظات.
إجراءات تنفيذ الإزالات ومتابعة الجهات المعنية
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الجهود المستمرة لإزالة التعديات، مؤكدة أن التنسيق مستمر مع جميع الوزارات والمحافظات المعنية، بالإضافة إلى قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن، لتطبيق القانون بكل حزم. وأوضحت أن الوزارة تتابع تنفيذ الإزالات عبر غرفة العمليات المركزية، التي تعمل على مدار اليوم، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات. كما أكدت الوزيرة أن هناك متابعة دورية لتقديم التقارير حول عمليات الإزالة والتصالح، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024.
ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيلات جديدة
فيما يتعلق بملف التصالح، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات أنجزت دراسة أكثر من 3 ملايين طلب تصالح خلال عام 2024. وأكدت أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة بطريقة قانونية. كما شددت على أهمية البرنامج التدريبي المكثف الذي أطلقته الوزارة، لتأهيل العاملين في المراكز التكنولوجية والمحليات لضمان دقة تنفيذ إجراءات التصالح، ومنع أي تلاعب أو فساد في هذا المجال.
حماية الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي
من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة للحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال جهاز حماية الأراضي ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي. وأوضح أن هناك حملات توعية مستمرة للمزارعين والمواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تبويرها أو استخدامها في البناء العشوائي. كما شدد الوزير على أهمية التصدي لأي تعديات جديدة، عبر المرور الدائم على الأراضي الزراعية، وإزالة أي مخالفات في المهد قبل تفاقمها.
التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة التعديات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لملف التعديات على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة التغيرات المكانية وتأثيرها على جهود التصدي للمخالفات. كما أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الزراعة والتنمية المحلية، لضمان تنفيذ الإزالات الفورية والحفاظ على الأراضي الزراعية كأحد الموارد الأساسية للدولة.
استمرار الجهود لحماية الأراضي الزراعية
في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل جهودها الحثيثة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأكد أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليس مجرد مسؤولية حكومية، بل هو واجب وطني يجب أن يشارك فيه جميع المواطنين. كما أشار إلى أن الدولة ستواصل دعم المشروعات التي تضمن استدامة التنمية الزراعية وتعزز الأمن الغذائي.
