اجتماع موسع لوزير الإسكان مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة المشروعات العمرانية ووضع خطة لتنمية وتطوير المدن
شريف الشربيني يوجه رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتعظيم الإيرادات، استخدام المنتج المحلي، تطوير البنية التحتية، وتعزيز جهود التحول الرقمي في المشروعات العمرانية
وزير الإسكان يصدر تكليفات لرؤساء أجهزة المدن تشمل تعظيم الإيرادات، تعزيز التحول الرقمي، تسريع تنفيذ المشروعات، استخدام المنتج المحلي، وتحقيق أهداف مبادرات الإسكان القومية مثل "بيتك في مصر" و"سكن لكل المصريين".
عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لمتابعة سير العمل بالمشروعات العمرانية الكبرى، وإصدار تكليفات جديدة لتعزيز التنمية، رفع كفاءة البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشروعات. شدد الوزير على ضرورة استخدام المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية، ووضع خطط للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية بالمدن الجديدة. كما وجه بضرورة متابعة تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" ومبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد. الاجتماع ناقش أيضًا تقييم أداء الشركات المنفذة، وتحفيز الاستثمار العقاري بما يعزز من معدلات التنمية العمرانية والاقتصادية.

التكليفات الجديدة لرؤساء أجهزة المدن لتعزيز التنمية
أكد وزير الإسكان شريف الشربيني، خلال الاجتماع، على أهمية رفع كفاءة العمل في المشروعات العمرانية، مشددًا على أن رؤساء أجهزة المدن يجب أن يكونوا في تواصل دائم مع الوزارة للإبلاغ عن أي تحديات تواجه المشروعات. كما أشار إلى أن كل رئيس جهاز يمثل الوزارة على الأرض، وهو مسؤول عن متابعة تنفيذ المشروعات بكفاءة.
تعظيم استخدام المنتج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني
وجّه الوزير بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في تنفيذ المشروعات العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة ودعم المنتج المصري. وأوضح أن هناك جهات محلية قادرة على توفير معظم احتياجات المشروعات العمرانية، ما يساهم في تقليل التكلفة وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية.
تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية
في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدر وزير الإسكان توجيهًا بتشكيل إدارات متخصصة لحوكمة الأداء في كل جهاز مدينة، وتفعيل التحول الرقمي في المعاملات الإدارية، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الخدمات الحكومية. كما شدد على ضرورة تواجد المسؤولين ميدانيًا لمتابعة تنفيذ المشروعات والتفاعل مع احتياجات المواطنين.
متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان القومية
ناقش الاجتماع تنفيذ عدد من المشروعات القومية، منها مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف إلى توفير 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين، ومبادرة "بيتك في مصر" الموجهة للمصريين بالخارج. وأكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
تقييم أداء الشركات المنفذة وتحفيز الاستثمار العقاري
وجّه الوزير رؤساء الأجهزة بضرورة متابعة أداء الشركات المنفذة للمشروعات، واتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الجادة أو المتقاعسة، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير المطلوبة. كما ناقش الاجتماع سبل تحفيز الاستثمار العقاري، وطرح مشروعات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.

التأكيد على تطوير البنية التحتية وصيانة الطرق
شدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية في المدن الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تطوير المحاور الرئيسية داخل المدن، وإنارة الشوارع، والحفاظ على المرافق العامة بما يعكس الصورة الحضارية للمشروعات العمرانية الجديدة.
استمرار تنفيذ المبادرات الإسكانية لدعم المواطنين
أكد الوزير على أهمية استمرار العمل في المبادرات السكنية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين بمختلف الفئات، موضحًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير السكن الملائم للمواطنين داخل مصر وخارجها.
رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة
في ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، تعتمد على تعزيز استخدام التكنولوجيا، دعم المنتج المحلي، وتحقيق تكامل بين المشروعات السكنية والخدمية بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



