السبت 18 يوليو 2026
في اجتماع "برسجا" بالأردن: مصر تنقل رئاسة الهيئة الإقليمية وتستعرض إنجازات حماية البيئة البحرية وتطوير الهيكل المؤسسي
تسليم مصر رئاسة الهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للأردن وسط إشادة بالإنجازات وتطوير الخطط الإقليمية
في اجتماع "برسجا" بالأردن: مصر تسلم رئاسة الهيئة الإقليمية للأردن وتعرض إنجازاتها في تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز حماية البيئة البحرية لمواجهة التحديات البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن.
سلمت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) إلى وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية خالد الردايدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 21 المنعقدة في مدينة العقبة بالأردن. استعرضت الوزيرة المصرية الإنجازات المحققة خلال فترة رئاسة مصر، من بينها تطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لمكافحة التلوث البحري، وتنفيذ خطة العمل الإقليمية للصيد غير القانوني. كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات البيئية، مع التركيز على حماية الشعاب المرجانية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
تسليم رئاسة هيئة "برسجا" للأردن: مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي
شهد الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن انتقال رئاسة الهيئة من مصر إلى الأردن، حيث سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الأردني، الدكتور معاوية خالد الردايدة، رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة. وأكدت وزيرة البيئة المصرية في كلمتها على ثقتها في قدرة الأردن على تحقيق تطلعات الدول الأعضاء في ظل التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، مشيدة بالدور الإقليمي للمملكة العربية السعودية في دعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية.
إنجازات مصر خلال رئاستها للدورة العشرين: تطوير الهيكل المؤسسي وتعزيز الحوكمة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة رئاستها للهيئة، والتي شملت تحديث الهيكل الإداري للهيئة وتطوير نظم الحوكمة بما يتماشى مع التحديات البيئية المعاصرة. وأشارت إلى أهمية الخطوات المتخذة لضمان استدامة العمل البيئي الإقليمي، من خلال تحديث الرواتب وتحسين آليات العمل الداخلي، مما يعزز قدرة الهيئة على مواكبة التطورات الدولية في مجال حماية البيئة البحرية.
خطط العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتلوث البحري
تحدثت وزيرة البيئة عن نجاح الهيئة في تنفيذ خطة العمل الإقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني، والذي ساهم في تحقيق التنمية المستدامة للثروة السمكية في المنطقة. كما أشارت إلى تحديث خطة الاستجابة لحوادث التلوث البحري، بإضافة ملحق خاص للتعامل مع المواد الخطرة المنقولة بحرًا، وهو ما يُعد إنجازًا جديدًا يهدف إلى حماية الموارد البحرية والحفاظ على تنوعها البيولوجي.
تعزيز التمويل البيئي من خلال التعاون الإقليمي والدولي
اقترحت الوزيرة المصرية تعزيز موارد الهيئة المالية من خلال التعاون مع مرفق البيئة العالمية (GEF)، بحيث تشارك الدول الأعضاء في تمويل مشروعات بيئية مشتركة تُعالج تحديات ملحة مثل التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي. وأكدت أهمية التعاون مع القطاع الخاص، ودعم الشركات في تمويل المشروعات البيئية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بحماية الشعاب المرجانية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
رؤية مستقبلية لاقتصاد أزرق يعزز التنمية المستدامة في المنطقة
أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدورة العشرين للهيئة شهدت دمج مفاهيم الاقتصاد الأزرق ضمن خطط التنمية المستدامة، حيث تم التركيز على تحويل التنمية الاقتصادية إلى محور رئيسي للمشروعات البيئية. وأكدت أن تعزيز هذا النهج يتطلب تمويلًا استثنائيًا وتبادلًا للخبرات الإقليمية، مشددة على ضرورة تطوير القدرات الوطنية للدول الأعضاء من أجل مواجهة التحديات البيئية الفريدة التي يواجهها البحر الأحمر وخليج عدن.
التوصيات النهائية وخطط العمل المستقبلية للهيئة
شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والعشرين اعتماد جدول الأعمال الجديد للهيئة، ومناقشة تقرير الأمين العام بشأن أنشطة الهيئة خلال عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى مناقشة الموقف المالي وخطة العمل للفترة 2025-2026. وتم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تحسين التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
دور القطاع الخاص في تعزيز جهود حماية البيئة البحرية
أكدت وزيرة البيئة المصرية أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات البيئية تحت إطار المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشركات العالمية والإقليمية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات مثل التلوث البلاستيكي، والحفاظ على الشعاب المرجانية. وأعلنت الوزيرة أن مصر ستقدم ورقة عمل بشأن هذا التعاون للمجلس الوزاري للهيئة في الدورة القادمة، لتعزيز العمل المشترك من أجل حماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
