السبت 18 يوليو 2026
مصر والبحرين تؤكدان على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية من خلال التعاون الدولي والتكامل الصناعي لتحقيق تنمية مستدامة تدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
لقاء رفيع المستوى بين وزيرة التخطيط المصرية ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية لاستكشاف فرص التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي وتعزيز الشراكة الدولية.
ضمن فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، وزيرة التخطيط المصرية تبحث مع وزيرة التنمية المستدامة البحرينية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات التنموية، ومواكبة المتغيرات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية، خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكدت الوزيرة المصرية على العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والبحرين، مشيرة إلى أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لتعزيز التعاون الدولي، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. كما سلطت الضوء على التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وأهمية التكامل الصناعي ضمن الشراكة الإقليمية التي تضم مصر، الإمارات، الأردن، المغرب، وتركيا وقطر. وأكدت الوزيرة على استعداد مصر لنقل خبراتها في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ودعم التعاون مع البحرين في مجالات إعداد التقارير الوطنية، توطين أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الاستثمار العام. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع آليات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبحرين
عُقد اللقاء ضمن فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث ناقشت الوزيرة المصرية مع نظيرتها البحرينية آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والفني، بما يتماشى مع التغيرات العالمية، ويسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والبحرين.
التكامل الصناعي وتعزيز القدرة الاقتصادية المشتركة
أشادت وزيرة التخطيط بدور مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم دولًا عربية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التكامل الصناعي. وأوضحت أن مصر تمتلك تجربة فريدة في الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية، مما يجعلها نموذجًا يمكن مشاركته مع الجانب البحريني لتعزيز التعاون المشترك.
موضوعات متعلقة
نقل الخبرات المصرية في التخطيط والتنمية المستدامة
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح المالي والهيكلي، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها الدولة في تطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق صناعية وزراعية ومجتمعات عمرانية حديثة. كما أكدت استعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع البحرين في مجالات التخطيط الاستراتيجي، التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.
دور وزارة التخطيط في تعزيز التنمية الاقتصادية
تطرقت الوزيرة إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط بعد الدمج، والذي يشمل إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وضمان تحقيق اتساق بين الخطط القطاعية والاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030. وأشارت إلى جهود الوزارة في تطوير سياسات التمويل التنموي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
التعاون المصري البحريني في مجالات التنمية المستدامة
رحبت الوزيرة بالتعاون مع البحرين في إعداد التقارير الوطنية والتقارير الطوعية المحلية، وتعزيز آليات التخطيط والمتابعة لمشروعات التنمية، من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى دعم تطوير السياسات الاقتصادية وتحسين أداء الاستثمار العام. كما أكدت أهمية دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وبناء القدرات الوطنية لدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.
