طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مع إطلاق خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل الاستثمار
وزارة الصناعة تطرح 13 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وتُحدث منصتها الرقمية بإضافة خدمات تراخيص البناء والسجل الصناعي لدعم المستثمرين
طرح 2172 قطعة أرض صناعية في 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مع إضافة خدمات جديدة تشمل تراخيص البناء والسجل الصناعي لتسريع عملية الاستثمار الصناعي وتسهيل الإجراءات.
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز 13 مليون متر مربع موزعة على 22 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. يأتي هذا الطرح في إطار الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر. الوزارة أطلقت أيضًا المرحلة الثانية من المنصة الرقمية، مضيفة خدمات جديدة تشمل إصدار تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي. كما تم تسهيل إجراءات التقديم والحجز من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين الصناعيين.

طرح جديد للأراضي الصناعية لدعم الاستثمار وتوسيع النشاط الصناعي
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 2172 قطعة أرض صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة 13.3 مليون متر مربع موزعة على 22 محافظة، بما يضمن تحقيق التوازن الجغرافي وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل. يهدف هذا الطرح إلى تسهيل عملية إقامة المشروعات الصناعية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.
تحديث منصة مصر الصناعية الرقمية: خدمات جديدة لتعزيز الاستثمار
تماشيًا مع توجه الحكومة للتحول الرقمي، أطلقت وزارة الصناعة المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، مضيفة ثلاث خدمات رئيسية تشمل إصدار تراخيص البناء، بيان الصلاحية، والسجل الصناعي. يهدف هذا التحديث إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال تقديم خدمات إلكترونية متكاملة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، ما يقلل من الإجراءات الروتينية ويزيد من سرعة الحصول على التراخيص. يمكن للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصناعية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، مما يعزز من كفاءة النظام ويقلل من الوقت اللازم لبدء الأنشطة الاستثمارية.
آلية التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية: خطوات واضحة لضمان الشفافية
حرصت وزارة الصناعة على وضع آلية إلكترونية واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين. يمكن التقديم على الأراضي المطروحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على المنصة الرقمية.
- تحميل كراسة الشروط مجانًا قبل بدء إجراءات التقديم.
- البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الخريطة الرقمية للفرص الصناعية، مع إمكانية البحث حسب القطاع أو الموقع الجغرافي.
- إدخال البيانات الأساسية لمقدم الطلب، مثل الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة.
- ترتيب الرغبات بتحديد الأرض الأساسية وأخرى احتياطية لضمان فرص أكبر في التخصيص.
- إدخال معلومات الاتصال لضمان التواصل الفعّال مع الوزارة.
- تقديم معلومات المشروع، بما يشمل نظام التخصيص (تمليك أو حق انتفاع)، التكلفة الاستثمارية الأولية، نوع المنتجات، وعدد العمالة المتوقع.
- المراجعة والتأكيد عبر طباعة نموذج البيانات المدخلة.
- إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا لضمان سهولة استكمال البيانات.
- الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز عبر بوابة الدفع الرقمية المتاحة على المنصة.
تيسيرات مالية جديدة لتحفيز الاستثمار الصناعي
في إطار التسهيلات المقدمة لدعم المستثمرين، أعلنت وزارة الصناعة عن حوافز مالية تشمل تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، الإعفاء من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي. كما تم تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% من السعر الإجمالي للأرض. الأراضي المطروحة متاحة بنظام التمليك أو حق الانتفاع بنسبة 5% من قيمة الأرض سنويًا. هذه الحوافز تهدف إلى دعم المستثمرين المحليين والأجانب وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مما يشجع على توسيع الاستثمارات الصناعية ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
نتائج التخصيص وفقًا لمعايير إلكترونية شفافة
أوضحت وزارة الصناعة أن نتائج تخصيص الأراضي ستُعلن بعد أسبوعين من إغلاق باب التقديم، حيث سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل إلكترونية (Email) للمستثمرين لإبلاغهم بالنتائج. كما يمكن للمستثمرين متابعة حالة الطلبات من خلال المنصة الرقمية مباشرة. تعتمد عملية التخصيص على معايير إلكترونية واضحة وثابتة لضمان الشفافية والنزاهة. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المستثمرين الجادين ومنحهم فرصة متساوية للحصول على الأراضي الصناعية بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز التكامل الصناعي وزيادة فرص التصدير
تسعى وزارة الصناعة من خلال هذا الطرح إلى تعزيز التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية. من خلال توفير بنية تحتية حديثة وفرص استثمارية متنوعة، تهدف الوزارة إلى دعم الصناعات التكميلية وزيادة نسبة التصنيع المحلي، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة فرص التصدير. كما تشجع هذه الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.




