السبت 18 يوليو 2026
حلول جذرية لدعم صناعة الأدوية في مصر.. نائب رئيس الوزراء للصناعة والنقل يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحديات القطاع وسبل التطوير
خطة حكومية لدعم قطاع الدواء المصري.. مبادرات تمويل وتسعير مرن لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع المحلية
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يترأس اجتماع اللجنة المعنية بحل مشكلات صناعة الأدوية، ويبحث مع ممثلي القطاع آليات دعم المصانع، وتطوير منظومة التسعير، وتوطين الخامات الدوائية محليًا.
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشكلات قطاع الأدوية، بحضور قيادات الصناعة الدوائية، وممثلي الحكومة والقطاع الخاص. ناقش الاجتماع تحديات التسعير، وارتفاع تكاليف الأدوية المستوردة، وسبل دعم المصانع المتعثرة. تم استعراض خطط تمويلية، وإجراءات لتسهيل تخصيص الأراضي، وإدراج المستحضرات البيطرية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية. كما بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل نقل تبعية المصانع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتسهيل الإجراءات وتحفيز الإنتاج المحلي، مع ضمان جودة المنتجات المصرية.
دعم صناعة الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الأدوية باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يؤثر مباشرة على الأمن الصحي للمواطنين. وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع حلول فعالة لتجاوز التحديات التي تواجه المصانع المحلية، من خلال دعم المنشآت المتعثرة، وتقديم تسهيلات تمويلية، وإعادة النظر في سياسات التسعير لتحقيق توازن بين جودة الدواء وسعره العادل.
تحديات التسعير وارتفاع التكاليف
أبرزت المناقشات مشكلة التسعير الجامد للأدوية، حيث طالب المصنعون بآليات أكثر مرونة لتسعير المستحضرات الدوائية، بما يتناسب مع التغيرات في أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج. كما تم التطرق إلى الفجوة السعرية بين الأدوية المستوردة والمحلية، وضرورة تقديم حوافز لتوطين صناعة الأدوية المستوردة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، مع تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر عبر شراكات استراتيجية.
تمويل المصانع وإعادة تشغيل المتعثرة
ناقش الاجتماع إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم شركات الأدوية، تشمل منح قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خطوط إنتاج حديثة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمصانع المصرية. كما تمت الإشارة إلى مبادرة حكومية توفر تمويلًا بفائدة 15% لدعم القطاعات الصناعية، بما في ذلك الأدوية، للمساهمة في شراء المعدات والتكنولوجيا الحديثة.
إدراج المستحضرات البيطرية تحت إشراف هيئة الدواء
طرح الاجتماع مقترحًا بضم المستحضرات البيطرية إلى اختصاصات هيئة الدواء المصرية، لضمان الرقابة على جودتها، ومنع الممارسات غير القانونية في تصنيعها وتداولها. كما تم استعراض جهود الهيئة في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الدوائية، إلى جانب دراسة متطلبات الشركات الراغبة في توطين صناعة الخامات الدوائية ومواد التعبئة والتغليف محليًا.
مستحضرات التجميل بين الدواء والتنمية الصناعية
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل إمكانية نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لدعم هذا القطاع وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد ممثلو الشعبة أن مصانع مستحضرات التجميل ليست منشآت طبية، بل صناعية، ما يستوجب مراجعة التشريعات المنظمة.
ضمان الجودة والتصدير للأسواق العالمية
ناقش الاجتماع اللوائح المنظمة لمستحضرات التجميل، والتأكد من استيفائها لمتطلبات الجودة المحلية والدولية، بهدف زيادة الصادرات المصرية في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن أي تعديلات تشريعية في هذا الصدد يجب أن تضمن الحفاظ على جودة المنتجات المصرية، مع فرض رقابة صارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
توصيات اللجنة لعرضها على القيادة السياسية
في ختام الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للعرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ القرارات المناسبة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تقديم تسهيلات جديدة لتخصيص الأراضي للمشروعات الدوائية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية.
