رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. افتتاح مصانع جديدة وتطوير ميناء السخنة

مدبولي يتفقد مشروعات السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويفتتح مصانع جديدة ضمن جهود توطين الصناعة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة واللوجستيات.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية موسعة بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تشمل الجولة افتتاح مصانع جديدة، وتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات. وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما تتمتع به من إمكانات استثمارية هائلة تؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للصناعة واللوجستيات. كما أشار إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. من جانبه، كشف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن توقيع تعاقدات استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار، تشمل تنفيذ 255 مشروعًا، وإنشاء 120 مصنعًا جديدًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في المنطقة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات السخنة المتكاملة ويؤكد دعم الاستثمارات الصناعية

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمنطقة السخنة المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمرافقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تضمنت الجولة افتتاح مصانع جديدة، وتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

موضوعات مرشحة

انفراجة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وجثث أربعة رهائن إسرائيليين

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. محور استراتيجي للصناعة والاستثمار

أكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية كبرى، لما تمتلكه من إمكانات استثمارية هائلة، تشمل مناطق صناعية متطورة، وموانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يؤهلها لتكون مركزًا عالميًا للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، ودعم المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

موضوعات مرشحة

الأزمة الصحية "المعقدة" للبابا فرنسيس تثير موجة من الصلاة والترقب في روما والفاتيكان

إنجازات استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار خلال 30 شهرًا

من جانبه، كشف السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تمكنت خلال الثلاثين شهرًا الماضية من توقيع تعاقدات استثمارية بقيمة 8.1 مليار دولار، لتنفيذ 255 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات في 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، تشمل الأدوية، ومواد البناء، والمنسوجات، ومستلزمات الوقود الأخضر، ومراكز البيانات، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية.

موضوعات مرشحة

زيلينسكي يلتقي ترامب في واشنطن لتوقيع اتفاقية المعادن وسط خلافات حول الناتو والأمن

مشروعات صناعية ضخمة لتعزيز الإنتاج المحلي والتصدير

تشمل المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء 120 مصنعًا جديدًا، من بينها مشروع المصانع الجاهزة "Plug & Play"، الذي يُقام على مساحة 222 ألف متر مربع، ويوفر 150 وحدة صناعية على ثلاث مراحل بتكلفة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.

وقد حققت المرحلة الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث تم التعاقد على 14 مصنعًا باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

موضوعات مرشحة

أبل تحقق في خطأ تقني أدى إلى استبدال كلمة "عنصري" بـ"ترامب" في أداة الإملاء الصوتي

التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تموين السفن بالوقود المستدام

أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن المنطقة تعمل على تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وتوطين صناعة الوقود الأخضر، وتعزيز نشاط تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود المستدام، مما يدعم تحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن المنطقة توفر بيئة استثمارية متكاملة، مدعومة بتشريعات مرنة، وشراكات دولية، وبرامج تدريبية للكوادر الفنية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

موضوعات مرشحة

تعزيز التعاون الدوائي بين مصر وزامبيا.. هيئة الدواء المصرية تبحث تسهيل نفاذ المستحضرات المصرية للأسواق الأفريقية

 تأكيد على الاستمرار في دعم الاستثمارات

اختتم رئيس الوزراء جولته بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم المستثمرين، وإزالة العقبات الإدارية، وتطوير البنية التحتية، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز دورها كأحد أهم محاور التنمية في مصر.