وزارة الإسكان تمنح مهلة 3 أشهر للمستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاع استهلاك المياه في المدن الجديدة
بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاع استهلاك المياه في المدن الجديدة مع إعفاء المخالفين من المطالبات السابقة بشرط تقديم الإقرار اللازم خلال 3 أشهر.
المهلة الأخيرة لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية المخالفة لاستهلاك المياه في المدن الجديدة، مع إمكانية الإعفاء من المستحقات السابقة لمن يتقدم بطلب خلال 90 يومًا.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين في المدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم وزيادة حصصهم المائية وفقًا للدراسات الفنية. ويستمر استقبال الطلبات لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي، مع إعفاء المتقدمين خلال هذه الفترة من أي مطالبات مالية سابقة. وأوضحت الوزارة أن المصانع التي لم تتقدم بطلب رسمي خلال المهلة المحددة ستواجه غرامة إضافية بنسبة 15% على أي استهلاك زائد يتم اكتشافه بعد انتهاء الفترة المحددة. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستدامة المائية في المدن الجديدة.

استقبال طلبات توفيق الأوضاع وزيادة المقنن المائي للمصانع
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استقبال طلبات المستثمرين الصناعيين في المدن الجديدة الذين تجاوزوا المقننات المائية المسموح بها، وذلك لتوفيق أوضاعهم والحصول على زيادة رسمية في المقنن المائي وفقًا للدراسات الفنية المعتمدة من جهاز المدينة المختص. وأكد الوزير أن المستثمرين الذين سيتقدمون بطلباتهم خلال 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد القومية سيتم إعفاؤهم من المطالبات المالية السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز الاستثمارات.
إعفاء المخالفين من المستحقات السابقة حال تصحيح الأوضاع
من جانبه، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن المستثمرين الذين يبادرون بالتقديم خلال المهلة المحددة سيتم إعفاؤهم من سداد أي مطالبات ماليةصادرة ضد منشآتهم نتيجة تجاوز استهلاك المياه المحدد وفق المقنن التصميمي للكود المصري. وأكد أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الهيئة لتشجيع المصانع على الالتزام بالاستهلاك المائي المسموح به، مع توفير آليات قانونية مرنة لتصحيح الأوضاع دون فرض غرامات بأثر رجعي.

التعامل مع المخالفين بعد انتهاء المهلة وزيادة رسوم التصالح
وأشار الشوربجي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتعامل بحزم مع المصانع التي تستهلك كميات مياه زائدة دون التقدم بطلبات رسمية خلال المهلة المقررة. وبحسب قرارات مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 200 بتاريخ 28 يناير 2025، فإنه سيتم إضافة 15% من القيمة المحسوبة على أي تجاوزات يتم اكتشافها بعد انتهاء المهلة، وذلك كغرامة تصالح على المخالفات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل المنشآت الصناعية.
ضوابط جديدة لضمان استدامة المياه في القطاع الصناعي
أكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجيتها لضبط استهلاك المياه في المدن الجديدة وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية، مع دعم المستثمرين الجادين الذين يسعون للالتزام بالمحددات البيئية والمائية. كما شددت على ضرورة التزام جميع المصانع بمعايير الاستهلاك المائي المستدام، لضمان تلبية احتياجات النمو الصناعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.




