السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في اجتماع لمناقشة استقرار التدفقات الدولارية وتوافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
مدبولي يؤكد استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.. والتنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وتعزيز الحصيلة الدولارية
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في اجتماع لمناقشة تدفقات النقد الأجنبي، مع التأكيد على استقرار الاحتياطيات، واستمرار التعاون لضمان سعر صرف مرن وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تطورات التدفقات الدولارية واستقرار النقد الأجنبي. وأكد الاجتماع أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية عند مستويات مطمئنة، وأن توافر الموارد الدولارية أسهم في استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. كما شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز الحصيلة الدولارية، مع تأكيد استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومستقر. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد لضمان الاستقرار الاقتصادي.
استقرار النقد الأجنبي ومتابعة التدفقات الدولارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتدفقات الدولارية واستقرار النقد الأجنبي. وتم التأكيد على أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية عند مستويات مطمئنة للغاية، مما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي وقدرة البنك المركزي على إدارة التدفقات النقدية بفعالية.
تعزيز الحصيلة الدولارية ودعم استقرار الأسواق
تناول الاجتماع أثر التدفقات الدولارية على السوق المحلية، حيث تم التأكيد على أن توافر الموارد الدولارية بشكل كافٍ أدى إلى استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية أمام المواطنين. كما ساعد ذلك في تأمين مستلزمات الإنتاج للمصانع، ما يساهم في استمرارية الأنشطة الصناعية دون تأثر بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار العمل على زيادة الحصيلة الدولارية من مصادرها المختلفة، بما يضمن استدامة التدفقات النقدية الخارجية، وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
تنسيق مستمر للحفاظ على استقرار سعر الصرف
أكد اللقاء استمرار التعاون بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، بما يسهم في تفادي التقلبات الحادة التي قد تؤثر على الاقتصاد. وتمت مناقشة آليات دعم السياسات النقدية لضمان عدم وجود أي ضغوط على العملة المحلية، مع التركيز على الإجراءات التي تعزز استقرار الأسواق المالية.
إشادة حكومية بجهود البنك المركزي
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره للجهود التي يبذلها البنك المركزي في تدبير الاحتياجات الدولارية، والتي ساهمت بشكل كبير في توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات البترولية. كما أكد أن الحكومة مستمرة في التنسيق الوثيق مع البنك المركزي لضمان تأمين التدفقات النقدية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المالية العالمية.
