السبت 18 يوليو 2026
القطاع الخاص في قلب استراتيجية التنمية.. إصلاحات مالية موسعة وتسهيلات ضريبية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
السياسات المالية الجديدة تهيئ بيئة أعمال تنافسية.. دعم للقطاعات الإنتاجية والتصديرية وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق شراكة متكاملة مع مجتمع الأعمال
رهان الحكومة على القطاع الخاص يعزز التنمية الاقتصادية، مع إجراءات تحفيزية لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق الاستقرار المالي.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تراهن على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، من خلال حزم تحفيزية متتالية لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأشار، خلال حلقة نقاشية للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إلى أن السياسات المالية الجديدة تسهم في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، مع تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى ترسيخ الثقة بين الدولة والمستثمرين. وأوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% في النصف الأول من العام المالي الحالي، نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
دعم متزايد لدور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع القطاع الخاص في صدارة أولوياتها الاقتصادية، باعتباره المحرك الأساسي للنمو والتنمية المستدامة. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم لتحقيق أهداف متسقة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لتعزيز القدرة التنافسية
أشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى سياسات مالية مرنة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أن الأولويات المالية للحكومة تؤثر بشكل مباشر في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تسهيلات ضريبية ومبادرات تحفيزية تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين.
موضوعات مرشحة
إصلاحات ضريبية تدعم الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال
أكد كجوك أن الحكومة تعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال عبر إطلاق حزم متتالية من التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من هذه الحزم شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين للاستفادة من المزايا الممنوحة. وأضاف أن التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين ستُحل تدريجيًا مع استمرار توسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين.
ارتفاع الإيرادات الضريبية يعكس نجاح السياسات المالية الجديدة
أوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بفضل الإجراءات الإصلاحية التي عززت ثقة مجتمع الأعمال في النظام الضريبي. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة مخصصات برامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، لتصل إلى ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مساندة مالية للقطاعات ذات الأولوية بدلاً من الإعفاءات الضريبية
أكد كجوك أن الحكومة لا تنوي تقديم إعفاءات ضريبية جديدة، لكنها مستعدة لتقديم مساندة نقدية مباشرة لبعض الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، بما يضمن تحقيق أهداف اقتصادية واضحة خلال فترات زمنية محددة. وشدد على أن هذه السياسة تهدف إلى توجيه الموارد المالية بكفاءة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للاقتصاد.
الاستغلال الأمثل لأصول الدولة لدعم الاقتصاد
أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل فعال، لضمان تحقيق أقصى عائد ممكن لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح أن تحسين إدارة الأصول العامة سيسهم في توفير موارد إضافية لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.
نحو بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية
تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للاستثمار. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل الانفتاح على آراء ومقترحات مجتمع الأعمال، بهدف تطوير سياسات اقتصادية تدعم الاستقرار المالي، وتعزز النمو المستدام، وتضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030.
