السبت 18 يوليو 2026
مدبولي يوجه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لتفعيل منصة عقارية للأجانب تدعم تصدير العقار المصري عالميًا
رئيس الوزراء يستعرض توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ويوجه بالإسراع في إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لتسويق وتسجيل العقارات للأجانب
الحكومة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية عقارية متكاملة تتيح للأجانب امتلاك الوحدات السكنية بسهولة، مع إجراءات تسجيل مبسطة، مما يدعم تصدير العقار المصري ويعزز الاستثمارات الأجنبية في السوق العقارية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، حيث تم استعراض آليات تنفيذ منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل امتلاك الأجانب للعقارات في مصر. وأكد مدبولي أهمية توفير منصة رقمية عالمية تتيح للمستثمرين الأجانب تصفح الوحدات المتاحة، إجراءات الحجز، وطرق الدفع، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل العقارات. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات الإسكان، العدل، الاتصالات، الداخلية، والخارجية، إلى جانب البنك المركزي والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ هذه التوصيات سريعًا وتعزيز تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية.
إطلاق منصة عقارية للأجانب لدعم تصدير العقار المصري
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات العقارية، ناقش رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع موسع مع الوزراء والمسؤولين، آليات تنفيذ منصة إلكترونية متكاملة لتسهيل امتلاك الأجانب للعقارات في مصر. وأكد مدبولي أن المنصة ستسهم في تيسير الإجراءات القانونية والتسويقية، مما يسهل عمليات الشراء والتسجيل، ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية.
توصيات اللجنة الاستشارية لتصدير العقار
استعرض الاجتماع توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي ركزت على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية عالمية تتيح للمستثمرين الأجانب الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشروعات العقارية المتاحة، إجراءات التملك، وآليات الدفع الإلكتروني. كما أوصت اللجنة بتبسيط إجراءات تسجيل العقارات عبر إصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمرين الحصول على الإقامة واستكمال إجراءات التسجيل النهائي دون تعطيل انتفاعهم بالعقار.
منصة عقارية متكاملة متعددة اللغات
تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية أن تكون المنصة العقارية الجديدة متعددة اللغات، مما يسهل على المستثمرين الأجانب من مختلف الدول تصفح الوحدات السكنية المتاحة، والتعرف على تفاصيل الأسعار، أنظمة الدفع، والتسجيل. وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة أطلقت بالفعل المنصة التجريبية "مصر العقارية"، والتي يتم العمل حاليًا على إثرائها بمزيد من البيانات والعروض العقارية، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين.
تطوير إجراءات تسجيل العقارات للأجانب
فيما يتعلق بإجراءات تسجيل العقارات، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على وضع آليات جديدة تضمن سهولة تسجيل الوحدات العقارية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة. وأوضح أن هناك توجهًا لإطلاق سجل إلكتروني مؤقت لتسجيل العقارات بشكل ميسر، إلى جانب الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، مما يسرع من عملية التسجيل ويقلل الإجراءات الورقية المعقدة.
الرقم القومي العقاري.. خطوة نحو رقمنة الملكية العقارية
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مشروع قانون خاص بالرقم القومي العقاري، والذي يهدف إلى تخصيص معرف فريد لكل وحدة عقارية في مصر، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين إدارة ممتلكاتهم بشكل رقمي حديث. كما أوضح أن هناك تحديات تواجه ميكنة إجراءات التسجيل، يتم العمل حاليًا على تجاوزها عبر تبسيط المتطلبات القانونية المطلوبة.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح المشروع
شدد رئيس الوزراء على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المنصة، من خلال إتاحة الفرصة للمطورين العقاريين لعرض وحداتهم العقارية، مع ضمان موثوقية الشركات المشاركة. وأكد وزير الاتصالات أن المنصة الجديدة ستكون فرصة مثالية للمطورين للترويج لمشروعاتهم داخل وخارج مصر، مما يعزز من فرص تصدير العقار المصري وزيادة التدفقات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.
بنية تحتية متطورة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
في إطار تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العقارية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير كافة البنى التحتية الداعمة لهذا التوجه، بما في ذلك توفير مقرات خدمية مخصصة للأجانب داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح وزير العدل أنه تم تجهيز مبنى جديد مزود بوحدات خاصة بتملك الأجانب للعقارات، يتضمن خدمات شاملة للتوثيق والتسجيل، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع عمليات التملك.
مجموعة عمل وزارية لتنفيذ المشروع سريعًا
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه بتشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزارات الاتصالات، العدل، الإسكان، الداخلية، والخارجية، إلى جانب البنك المركزي وممثلين عن القطاع الخاص، لضمان التنفيذ السريع والفعال للمنصة العقارية. كما شدد على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي أنشأت منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الحيوي.
نقلة نوعية في تصدير العقار المصري
يمثل مشروع المنصة العقارية للأجانب خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية عقارية عالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستوى الدولي. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتقديم حلول مبتكرة تعزز مناخ الاستثمار، وتسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
