رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة التخطيط مشروعات التنمية والاستراتيجية الوطنية للتمويل وخطط تنفيذ التعداد السكاني لعام 2027
مناقشة الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واستعدادات تنفيذ التعداد السكاني الجديد بأسلوب رقمي متكامل
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط في اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية والاستراتيجية الوطنية للتمويل وخطط تنفيذ التعداد السكاني لعام 2027، مع استعراض تقارير أداء الاقتصاد المصري ومبادرات الإصلاح الاقتصادي.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة عدة ملفات مهمة، من بينها البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما استعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان التمويل المستدام للمشروعات التنموية. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، حيث سيتم تطبيق منهجية متطورة تعتمد على دمج الحصر الميداني مع قواعد البيانات الرقمية، استعدادًا للتحول نحو التعداد الرقمي الكامل بحلول عام 2037.

البرنامج القطري لمصر والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع تفاصيل البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والذي يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج تم تطويره بنهج تشاركي مع مختلف الجهات الوطنية، حيث يتضمن 35 مشروعًا رئيسيًا تغطي خمسة محاور أساسية، تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن البرنامج يضم مشاركة 20 جهة وطنية، مما يسهم في تبادل الخبرات وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوازنة.
تقارير تقييم الاقتصاد المصري وسياسات النمو الأخضر
تناول الاجتماع التقارير التي تم إصدارها ضمن البرنامج القطري لمصر، والتي تضمنت مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر.
وأكدت الوزيرة أن هذه التقارير توفر توصيات مهمة لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل ودعم التنمية المستدامة
ناقش الاجتماع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم المشروعات التنموية وضمان استمراريتها من خلال تنويع مصادر التمويل، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بشكل فعال.

الاستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان 2027
استعرضت وزيرة التخطيط التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، حيث أشارت إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يجري هذا التعداد كل عشر سنوات، وكان آخر تعداد قد أُجري عام 2017.
وأوضحت الوزيرة أن منهجية العمل الجديدة تعتمد على الدمج بين نتائج الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية، التي تشمل قواعد بيانات أجهزة الدولة المختلفة، مما يعزز دقة البيانات ويسهم في تطوير آليات التخطيط السكاني والاقتصادي.
التحول الرقمي في التعداد ودوره في تحسين التخطيط المستقبلي
أشارت الوزيرة إلى أن هذه المنهجية الجديدة تمثل خطوة انتقالية مهمة نحو تنفيذ تعداد رقمي كامل بحلول عام 2037، مما سيتيح للدولة القدرة على تحديث بيانات السكان بشكل منتظم، ما يعزز دقة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكدت أن هذه الخطوة تتماشى مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي تدعو الدول إلى تبني نظم التعداد السجلي، لتوفير بيانات أكثر دقة وكفاءة تسهم في اتخاذ قرارات مستندة إلى معلومات حديثة.
التعاون الحكومي لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة
أكد رئيس الوزراء في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة من التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة.




