الأحد 19 يوليو 2026
النيابة الإدارية تحيل 8 من موظفي مديرية التربية والتعليم للمحاكمة للتلاعب بمحررات رسمية
تحقيقات النيابة الإدارية تكشف عن عملية تلاعب كبيرة في بيانات إجازات موظفي مديرية التعليم بالقليوبية.
في قضية فساد، أحالت النيابة الإدارية بالقليوبية 8 موظفين من مديرية التربية والتعليم للمحاكمة التأديبية بعد اكتشاف تورطهم في التلاعب بمحررات رسمية. استخدم المتهمون بيانات مزورة حول أرصدة الإجازات لموظفين متقاعدين، مما أدى إلى مطالبات مالية غير مستحقة أمام القضاء الإداري.
إحالة ثمانية موظفين بإدارة تعليمية في القليوبية للمحاكمة التأديبية بسبب التلاعب في محررات رسمية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لثبوت تورطهم في التلاعب والتزوير في محررات رسمية تتعلق بأرصدة إجازات اعتيادية لموظفين محالين للمعاش، واستخدام هذه المستندات المزورة لتقديم مطالبات مالية غير مستحقة أمام محاكم القضاء الإداري.
تفاصيل القضية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإعداد بيانات مزورة تفيد بوجود أرصدة إجازات اعتيادية لموظفين متقاعدين، وقاموا باستخدام هذه البيانات للحصول على مقابل مالي لهذه الإجازات الوهمية. وضمت قائمة المتهمين مسؤول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من موظفي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجهًا ماليًا وإداريًا، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحققًا بالشؤون القانونية سابقًا.
التحقيقات تكشف التزوير
بدأت القضية عقب تلقي النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بناءً على تقرير لجنة فحص تم تشكيلها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية. وأسفرت أعمال اللجنة عن اكتشاف شهادات خبرة وصحف أحوال وظيفية صادرة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات المدارس، إضافة إلى إصدار بيانات بأرصدة إجازات لموظفين متقاعدين دون الرجوع إلى السجلات الرسمية أو ملفات الخدمة الخاصة بهم.
باشر التحقيقات وكيل أول النيابة، الأستاذ أحمد فودة، تحت إشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة. واستمع فريق التحقيق إلى أقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، الذي أكد وجود تلاعب في شهادات الخبرة وأرصدة الإجازات، إلى جانب إهمال المسؤولين في حفظ بيانات الموظفين، مما أدى إلى استخراج بيانات مزورة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال رئيس قسم الإجازات وعدد من موظفي شؤون العاملين والشؤون القانونية، واطلعت على التقرير الصادر عن اللجنة والمستندات المرفقة به.
تقرير الطب الشرعي يكشف الأدلة
قامت النيابة الإدارية بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات على المستندات محل التحقيق. وأثبت التقرير قيام المتهمين، كلٌّ حسب اختصاصه، بتحرير وتوقيع مستندات تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة.
ثبوت التهم وإحالة المتهمين للمحاكمة
خلصت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول إلى السابع قاموا بتحرير واعتماد بيانات خاطئة عن أرصدة الإجازات بهدف استخدامها أمام القضاء للحصول على أموال دون وجه حق. كما ثبت أن المتهم الثامن أصدر قرارًا إداريًا بمعاقبة بعض العاملين بالخصم من رواتبهم، رغم عدم امتلاكه الصلاحية القانونية لذلك، ودون إجراء أي تحقيقات أو إحالة المخالفات إلى النيابة الإدارية المختصة قانونًا بالتحقيق في المخالفات المالية.
بناءً على نتائج التحقيقات، وافق المستشار كمال موسى، مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، وأُحيل المتهمون إلى المحاكمة التأديبية. كما أمرت النيابة بسحب القرار الإداري الصادر دون وجه حق وإلغاء ما ترتب عليه من آثار قانونية.
