السبت 18 يوليو 2026
استجابة للتوجيهات الرئاسية: دعم إضافي لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه وتحسين ظروف المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.
تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية: وزارة المالية تتيح 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي للأسر المقيدة على البطاقات التموينية اليوم، والحكومة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الدعم التمويني لعشرة ملايين أسرة: بدء صرف المخصصات الإضافية بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة خلال مارس وأبريل 2025، استجابة لحزمة الحماية الاجتماعية.
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال زيادة الدعم التمويني، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لهذه المبادرة. أتاحت وزارة المالية 2 مليار جنيه كدفعة أولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف الدعم الإضافي، والذي يشمل زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا وضمان حياة كريمة للمستحقين. تتكامل هذه الإجراءات مع خطط الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار معيشي للأسر المستفيدة. الحكومة تواصل جهودها لضمان تنفيذ دقيق وسريع لهذه المبادرة، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
بدأت الحكومة المصرية اليوم تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الدعم التمويني للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم نحو 10 ملايين أسرة. تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
تفاصيل الدعم وزيادة المخصصات التموينية،
وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، فقد تم إتاحة 2 مليار جنيه كدفعة أولى لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف الزيادات المقررة، والتي تشمل زيادة 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر. يبدأ صرف هذه الزيادات اليوم وتستمر لمدة شهرين، مارس وأبريل 2025، لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستحقة.
التنسيق الحكومي لضمان سرعة التنفيذ،
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه المبادرة بدقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وتم اتخاذ كافة التدابير لضمان سهولة الصرف عبر منظومة التموين المعتمدة، مع متابعة مستمرة لضمان التنفيذ الفعّال والشفاف.
حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة
تأتي هذه الزيادات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الدولة لتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة للفئات الأولى بالرعاية. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار اقتصادي للأسر المستحقة، والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجهها هذه الفئات.
استمرار المتابعة لضمان كفاءة التنفيذ
أكدت الجهات المختصة أن عمليات المتابعة ستستمر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. تسعى الحكومة إلى تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
