متابعة تنفيذ صرف المنحة الإضافية للسلع التموينية وضمان انتظام التوزيع للمستحقين
وزير التموين يؤكد استمرار صرف المنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية مارس مع إمكانية استكمال الصرف خلال أبريل
أكد وزير التموين استمرار صرف السلع التموينية ضمن المنحة الإضافية حتى نهاية مارس، مع إمكانية استكمال الصرف في أبريل، مشيرًا إلى توفير أكثر من 30 سلعة ضمن قائمة السلع الحرة للمواطنين.
تابع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية، حيث شدد على ضمان انتظام عمليات التوزيع من مخازن شركات الجملة إلى المنافذ التموينية. ووجه بالسماح للتجار باستعاضة السلع الإضافية بشكل دوري دون التقيد بعدد مرات محددة شهريًا. كما أصدر توجيهات وزارية تحدد آلية صرف المنحة وفقًا لعدد الأفراد في بطاقة التموين، حيث تتاح للمستفيدين مجموعة واسعة من السلع. وأكد الوزير أن صرف المنحة سيستمر حتى نهاية مارس، مع إمكانية استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل، إلى جانب الدعم الشهري المعتاد لأصحاب البطاقات التموينية.

آليات صرف المنحة الإضافية وضمان استمراريتها
أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على ضمان انتظام صرف السلع التموينية ضمن المنحة الإضافية، وذلك بالتنسيق مع شركات الجملة لضمان توافر السلع في المخازن والمنافذ التموينية. وأوضح أن الوزارة سمحت لكافة المنافذ التموينية باستلام 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع إتاحة استعاضة السلع بشكل دوري دون تحديد عدد مرات شهريًا، وذلك لضمان استمرارية توفر المنتجات وعدم حدوث نقص في أي منطقة.
تفاصيل السلع المتاحة للمستفيدين
تضمنت قائمة السلع الحرة التي يمكن صرفها ضمن المنحة الإضافية أكثر من 30 صنفًا متنوعًا، بما يسمح للمواطنين بالاختيار وفق احتياجاتهم. وفقًا للتوجيهات الوزارية، فإن البطاقات التموينية التي تضم فردًا واحدًا وتحصل على 125 جنيهًا كدعم إضافي يمكنها صرف ما يصل إلى 2 كيلوجرام من السكر الحر وزجاجة واحدة من الزيت الحر، بينما البطاقات التي تضم أكثر من فرد وتحصل على 250 جنيهًا كدعم إضافي يمكنها صرف 4 كيلوجرامات من السكر الحر و2 زجاجة زيت حر، بالإضافة إلى اختيار سلع أخرى متاحة في قائمة السلع الحرة.
مرونة في الصرف واستمرار الدعم حتى أبريل
أكد الدكتور شريف فاروق أن المنحة الإضافية ستظل متاحة حتى نهاية شهر مارس الجاري، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل الدعم خلال الشهر الحالي يمكنهم استكمال الصرف خلال شهر أبريل، بجانب الدعم الشهري المعتاد للبطاقات التموينية. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم ضياع حقوق المستفيدين وإعطائهم مزيدًا من المرونة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
ضمان وصول الدعم للمستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التموين على تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الأسر المستحقة. كما تهدف الوزارة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم التمويني وضبط عمليات الصرف لمنع التلاعب وضمان استفادة المواطنين من الدعم الحكومي بشكل مباشر. ويوضح الوزير أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمتطلبات تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية.
جهود متواصلة لتحسين المنظومة التموينية
تعمل وزارة التموين على تطوير منظومة الدعم بشكل مستمر لضمان كفاءة توزيع السلع التموينية وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين. وتقوم فرق المتابعة بالتأكد من التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع للمستفيدين وفقًا للتوجيهات الوزارية، مع مراقبة أي تحديات قد تواجه المواطنين أثناء عمليات الصرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي عوائق في حصول المستفيدين على مستحقاتهم التموينية.
خطوات عملية لضمان استدامة الدعم التمويني
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بضمان استدامة الدعم التمويني وتحسين كفاءة إدارة الموارد التموينية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستحقة.




