السبت 18 يوليو 2026
إغلاق مراكز تعليمية وهمية بالإسكندرية ضمن جهود وزارة التعليم العالي لضمان جودة التعليم والحد من التلاعب بالطلاب
وزارة التعليم العالي تكثف حملات الضبطية القضائية لملاحقة الكيانات الوهمية وإغلاق المؤسسات التعليمية غير المعتمدة.
قرارات حاسمة من وزارة التعليم العالي بإغلاق منشآت تعليمية غير مرخصة بالإسكندرية لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
أعلنت وزارة التعليم العالي عن تكثيف جهودها لمكافحة الكيانات التعليمية الوهمية، حيث أصدر الوزير الدكتور أيمن عاشور قرارات بإغلاق منشأتين تعليميتين غير مرخصتين في الإسكندرية، وهما “Cambridge” و”سنتر عمرو”، لممارستهما أنشطة تعليمية دون تراخيص قانونية. كما شددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم إعادة تشغيل هذه المؤسسات، ووجهت بتكثيف حملات لجان الضبطية القضائية لمواجهة أي كيانات جديدة غير معتمدة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم نشر قوائم رسمية بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، بالإضافة إلى “القائمة السوداء” للكيانات المخالفة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور للتحقق من أي مؤسسة قبل التسجيل بها.
حملات مكثفة لمكافحة الكيانات الوهمية في قطاع التعليم
في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمكافحة الكيانات الوهمية التي تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية، أعلنت الوزارة عن تكثيف حملاتها لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الطلاب وتعرضهم للاحتيال الأكاديمي.
إغلاق منشأة “Cambridge” غير المرخصة بالإسكندرية
أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة “Cambridge”، التي كانت تدير أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتقع في (25 شارع فوزي معاذ - أبراج صفوة رجال الأعمال - سموحة - الإسكندرية). وزعمت هذه المؤسسة تقديم دبلومات مهنية في عدة مجالات، مثل إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى وإدارة الموارد البشرية، مع الادعاء بإمكانية توثيق الشهادات من الخارجية البريطانية والسفارة المصرية في لندن.
إغلاق “سنتر عمرو” لمخالفته القوانين التعليمية
كما قررت الوزارة إغلاق “سنتر عمرو”، الكائن في (شارع زكريا غنيم - عمارة رقم 109 - الدور الأرضي - محافظة الإسكندرية)، وذلك لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة، من خلال تقديم دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي مقابل مبالغ مالية، دون أي إشراف أكاديمي معتمد.
تحركات قانونية صارمة لضمان تنفيذ قرارات الغلق
وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المنشآت المخالفة، وإحالة أصحابها للمساءلة القانونية في حال استمرارهم في العمل بعد صدور قرارات الغلق الإداري. كما شدد على ضرورة مخاطبة الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات وعدم عودة هذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها بشكل غير قانوني.
تعزيز دور لجان الضبطية القضائية في ملاحقة الكيانات المخالفة
أشاد الوزير بجهود لجان الضبطية القضائية التي تبذل جهودًا حثيثة لمتابعة وضبط الكيانات غير المرخصة، موجهًا بتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة للكشف عن أي مراكز تعليمية غير معتمدة. كما أكد أهمية التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان تنفيذ قرارات الإغلاق بشكل فعال.
نشر قوائم رسمية بالمؤسسات التعليمية المعتمدة
أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، متاحة على الموقع الرسمي للوزارة. كما تم نشر “القائمة السوداء” التي تضم جميع الكيانات التعليمية الوهمية المضبوطة، ويتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري لضمان توفير معلومات دقيقة للطلاب وأولياء الأمور.
دعوة للطلاب وأولياء الأمور للتحقق من المؤسسات التعليمية
دعت وزارة التعليم العالي جميع الطلاب وأولياء الأمور إلى تجنب الانسياق وراء الكيانات الوهمية والمكاتب التعليمية غير المعتمدة، والتأكد من قانونية أي مؤسسة قبل الالتحاق بها، من خلال الاطلاع على القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة عبر موقع الوزارة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
