السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تعتمد قيد 4 بنوك بسجل التعامل في الأدوات المالية الحكومية لتعزيز السوق الثانوي وزيادة الشمول المالي
الهيئة العامة للرقابة المالية توافق على توفيق أوضاع أربعة بنوك غير متعاملين رئيسيين للقيد في سجل التعامل بالأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي وفقًا للقرارات التنظيمية الجديدة
في خطوة لتعزيز السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية، وافقت الرقابة المالية على قيد أربعة بنوك غير متعاملين رئيسيين بعد توفيق أوضاعها، وفقًا للقرارات التنظيمية الهادفة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على قيد أربعة بنوك جديدة في سجل التعامل بالأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بعد توفيق أوضاعها وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة حديثًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة الشمول المالي، مما يتيح فرصًا أكبر للبنوك للاستثمار في أدوات الدين الحكومية. وتشمل البنوك التي حصلت على الموافقة بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة في عامي 2024 و2025، والتي تنظم عمل السوق الثانوي وتحفز مشاركة مؤسسات مالية جديدة.
الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد قيد 4 بنوك جديدة لدعم السوق الثانوي
قررت لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرارها رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة على قيد أربعة بنوك جديدة في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وذلك بعد استيفائها لشروط توفيق الأوضاع المطلوبة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وتعزيز الشمول المالي، بما يفتح المجال أمام المؤسسات المالية للاستفادة من أنشطة سوق الدين الحكومي.
تفاصيل قرار الهيئة لتنظيم التعامل في أدوات الدين الحكومية
جاءت موافقة الهيئة استنادًا إلى قرار مجلس إدارتها رقم 232 لسنة 2024، الذي أقر إنشاء سجل خاص للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين الراغبين في التعامل بالأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. ويهدف هذا القرار إلى توفير إطار تنظيمي واضح للبنوك والشركات المالية، مما يتيح لها فرصًا أوسع للمشاركة في سوق أدوات الدين، ويساهم في تعزيز السيولة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
البنوك الجديدة المسجلة في السوق الثانوي
شملت قائمة البنوك التي حصلت على الموافقة بنك أبو ظبي التجاري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني. هذه البنوك، رغم عدم كونها من المتعاملين الرئيسيين، أصبحت مؤهلة الآن للمشاركة في التعامل بالأوراق المالية الحكومية وفقًا للإجراءات التنظيمية الجديدة. يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في توسيع قاعدة المؤسسات المالية المساهمة في السوق الثانوي، ما يعزز من مرونة وتنافسية سوق أدوات الدين الحكومية.
مد مهلة توفيق الأوضاع لتعزيز استقرار الأسواق المالية
في سياق متصل، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 394 لسنة 2025، القاضي بمد مهلة توفيق أوضاع البنوك والشركات الراغبة في التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. ويهدف هذا القرار إلى منح الجهات المالية مزيدًا من الوقت لاستكمال متطلبات القيد والتسجيل، بما يضمن تطبيق المعايير الرقابية على جميع المؤسسات المالية المعنية، ويساهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
دور الهيئة في دعم أسواق المال وتعزيز الشمول المالي
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مستمر إلى تطوير الأطر التنظيمية لأسواق المال غير المصرفية، مع التركيز على ضمان استقرار السوق وسلامة التعاملات المالية. ويعد إدراج بنوك جديدة في سجل التعامل بالأوراق المالية الحكومية خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة كفاءة السوق الثانوي، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويعزز مناخ الاستثمار المالي.
إضافة قوية للسوق المالي المصري بمشاركة أوسع للبنوك
يمثل قيد البنوك الأربعة الجديدة في سجل الهيئة العامة للرقابة المالية تطورًا إيجابيًا في سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث يساهم في زيادة السيولة وتعزيز الاستثمارات في أدوات الدين. ومع استمرار الهيئة في دعم وتنظيم الأسواق المالية، من المتوقع أن يشهد السوق الثانوي مزيدًا من التطور، مما يتيح فرصًا أكبر للبنوك والشركات المالية للاستفادة من هذا القطاع المتنامي.
