السبت 18 يوليو 2026
موازنة 2025/2026: 732.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وزيادة دعم السلع التموينية ومعاش تكافل وكرامة
الحكومة تعتمد موازنة جديدة تعزز الدعم الاجتماعي وترفع مخصصات الكهرباء والمواد البترولية والنقل العام
وزارة المالية تكشف تفاصيل موازنة 2025/2026، متضمنة زيادة الدعم الاجتماعي، ورفع مخصصات السلع التموينية، ودعم الطاقة والنقل، في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مشروع موازنة 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، ويتضمن تخصيص 732.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلى 160 مليار جنيه، ورفع مخصصات معاش تكافل وكرامة بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه، مع التزام الحكومة بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، و75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، إضافة إلى زيادة تمويل دعم النقل العام والسكة الحديد ومترو الأنفاق.
732.6 مليار جنيه للحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 732.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026 لدعم برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تقديم مساعدات مالية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز آليات الدعم المباشر وغير المباشر لضمان وصول المساعدات للمستحقين.
زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت رفع مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
رفع مخصصات معاش تكافل وكرامة بنسبة 35%
أوضح كجوك أن مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ستشهد زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 54 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة من البرنامج، مع التزام الحكومة برفع المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.
دعم الكهرباء والطاقة لضمان استقرار الخدمات الأساسية
في إطار جهود الحكومة لتأمين قطاع الطاقة، تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، لضمان استمرار الخدمات للمواطنين والمؤسسات، كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية وزيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة.
زيادة التمويل المخصص للنقل العام والسكة الحديد
تضمنت الموازنة الجديدة دعمًا إضافيًا لقطاع النقل والمواصلات، حيث تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، إضافة إلى 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، بهدف تحسين خدمات النقل العام وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
أهداف الموازنة الجديدة: دعم اقتصادي متوازن
أكدت وزارة المالية أن مشروع الموازنة الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الأساسية، مع استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض نسبة الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
