السبت 18 يوليو 2026
مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لتعزيز الإنتاج والتصدير ودعم الاقتصاد.
٧٨,١ مليار جنيه للمبادرات الإنتاجية والتصديرية، و٨,٣ مليار جنيه لدعم السياحة، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
مشروع الموازنة العامة يشمل ٧٨,١ مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع تخصيص ٨,٣ مليار جنيه للقطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية، و٣ مليارات جنيه لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
أعلنت وزارة المالية تفاصيل مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاج والتصدير ودعم السياحة من خلال تخصيص مخصصات استثنائية بقيمة ٧٨,١ مليار جنيه. يتضمن المشروع ٨,٣ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى ٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. كما تشمل الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما بين ٣ و٥ مليارات جنيه، فضلًا عن مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي للشباب. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
المخصصات المالية في الموازنة الجديدة
تستهدف الموازنة الجديدة دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لتعزيز النمو ودعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية. خصصت الدولة ٧٨,١ مليار جنيه للمبادرات والبرامج الداعمة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، في خطوة تعكس التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتتضمن هذه المخصصات ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى ٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يعكس التوجه نحو الاقتصاد المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما تم إقرار حوافز نقدية تتراوح بين ٣ و٥ مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب، لدعم فرص العمل وتحفيز الشباب على الانخراط في المشاريع التنموية.
دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت وزارة المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يتكامل مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي. تتماشى هذه المخصصات مع أهداف الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
ويعكس مشروع الموازنة إدراك الدولة لأهمية تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يسهم تعزيز القطاع الصناعي والسياحي في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية الوطنية. كما تدعم الحوافز المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور رواد الأعمال في دفع عجلة الاقتصاد، ما ينعكس إيجابيًا على مستويات التشغيل والتنمية الشاملة.
تفاصيل إقرار الموازنة الجديدة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب للموافقة النهائية. بلغت تقديرات الإيرادات العامة نحو ٣,١ تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ ١٩٪، فيما تقدر المصروفات بنحو ٤,٦ تريليون جنيه، بزيادة ١٨٪ عن العام السابق.
كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استدامة المالية العامة وتقليل العجز، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي.
انعكاسات الموازنة على الاقتصاد المصري
تأتي المخصصات الجديدة في إطار رؤية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تركز الدولة على تحفيز الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الحيوية التي تسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي.
ومن المتوقع أن يؤدي الدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية والسياحية إلى تحسين بيئة الأعمال، وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة. كما أن الحوافز الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز من ريادة الأعمال، وتسهم في دمج مزيد من الشباب في الاقتصاد الرسمي.
في ضوء ذلك، تؤكد الحكومة التزامها بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تعزز مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
