مصر تحصل على 4 مليارات يورو ضمن الشريحة الثانية لدعم الموازنة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر
الدكتورة رانيا المشاط تعلن بدء اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستفادة من دعم الموازنة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
بعد موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية.. مصر تتلقى 4 مليارات يورو لدعم الموازنة في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات الأوروبية.
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبي على تقديم الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية. وأكدت المشاط أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والشركاء الأوروبيين لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما أشارت إلى أن هذه الشراكة تشمل تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وتطوير رأس المال البشري. تأتي هذه الجهود ضمن خطة الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها مصر بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

تفاصيل الشريحة الثانية لدعم الموازنة المصرية
أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط عن موافقة البرلمان الأوروبي على تقديم الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. وأكدت أن هذا الدعم يعكس العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار.
تنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
أكدت الوزيرة أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الاجتماعات مع الجهات الوطنية والشركاء الأوروبيين لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن آلية دعم الموازنة. تشمل هذه الإصلاحات تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات مالية ونقدية فعالة.
تفاصيل الحزمة المالية الكاملة لدعم الاقتصاد المصري
أشارت المشاط إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.

لقاءات متواصلة مع المسؤولين الأوروبيين لضمان التنفيذ الفعلي
عقدت الوزيرة لقاءً مع السيدة إيلينا فلرويس، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية دعم الموازنة، والتأكد من استيفاء مصر لكافة الشروط والإصلاحات المطلوبة.
توسع في الاستثمارات الأوروبية لتعزيز الاقتصاد المصري
أكدت الوزيرة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة التبادل التجاري، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويدعم فرص النمو المستدام.
إصلاحات هيكلية مستمرة لرفع كفاءة الاقتصاد المصري
شملت الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية تطوير السياسات المالية، وتحسين كفاءة الضرائب، وتعزيز التحول الرقمي في الحسابات الحكومية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التنسيق بين الوزارات لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
أكدت الوزارة أنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارات المالية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.




