الأحد 19 يوليو 2026
برلين تستضيف القمة العالمية للإعاقة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع الدولي
انطلاق القمة العالمية للإعاقة في برلين بمشاركة دولية واسعة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا.
بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، تنطلق القمة العالمية للإعاقة في برلين، حيث تناقش تحديات وحقوق ذوي الإعاقة على المستوى الدولي، مع التركيز على التمكين الاقتصادي، ودور الضمان الاجتماعي، وسد الفجوة بين سياسات الدمج المجتمعي والتعاون التنموي.
انطلقت القمة العالمية للإعاقة في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية، بهدف مناقشة آليات تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. ترأست وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، الدكتورة مايا مرسي، الوفد المصري المشارك في القمة، والذي ضم نخبة من المسؤولين والمتخصصين في هذا المجال. تتناول القمة محاور رئيسية، من أبرزها التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في تعزيز استقلاليتهم المالية، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما تركز النقاشات على التنفيذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها التزامًا دوليًا وليس خيارًا طوعيًا.
تنظم القمة هذا العام حكومتا ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، مما يعكس التزامًا متزايدًا من قبل المجتمع الدولي بضرورة تحقيق تنمية دامجة. تؤكد القمة على أهمية سد الفجوة بين سياسات الدمج المجتمعي والتعاون التنموي، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في صنع القرارات والسياسات.
مصر تشارك في القمة العالمية للإعاقة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي
في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في انطلاق القمة العالمية للإعاقة، التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين يومي 2 و3 أبريل. وترأست الوزيرة الوفد المصري المشارك، والذي يضم المهندسة مرجريت صاروفيم ونخبة من المختصين في وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
القمة العالمية للإعاقة: منصة دولية لتعزيز الدمج المجتمعي والتعاون التنموي
تُعد القمة العالمية للإعاقة منصة دولية رائدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، خاصة في الدول النامية. منذ إطلاقها عام 2017، سعت القمة إلى جمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لدعم تنمية دامجة والعمل الإنساني الشامل. وتُعقد الدورة الحالية بتنظيم مشترك بين حكومتي ألمانيا والأردن، وبالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
سد الفجوة بين الإدماج المجتمعي والتعاون الدولي
تسعى القمة إلى معالجة الفجوة بين السياسات المتعلقة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التعاون التنموي الدولي. كما تهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في صنع السياسات، مع التأكيد على أهمية التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها التزامًا دوليًا وليس مجرد خيار طوعي.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة محور رئيسي للنقاشات
تتضمن القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تناقش مواضيع حيوية، أبرزها التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية لهم، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ألمانيا والأردن في صدارة الجهود لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة
تأتي استضافة حكومتي ألمانيا والأردن للقمة في إطار التزامهما بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على المستوى العالمي، من خلال دعم سياسات الدمج المجتمعي، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان فرص متساوية لهم في مختلف القطاعات.
التضامن الاجتماعي: مصر ملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشاركة مصر في القمة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ سياسات داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تركز على توفير بيئة شاملة تكفل لهم فرصًا متكافئة في العمل والتعليم والصحة.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: التزام دولي يتطلب التنفيذ الفعلي
تشدد القمة على أن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يظل مجرد نصوص قانونية، بل يتطلب سياسات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تعاون دولي فاعل يحقق الدمج الكامل لذوي الإعاقة في المجتمعات.
نحو مستقبل أكثر شمولًا: القمة ترسم خارطة طريق لحقوق ذوي الإعاقة
تمثل القمة العالمية للإعاقة خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر شمولًا، حيث تجمع صناع القرار والخبراء لوضع استراتيجيات فعالة لضمان حقوق ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمعات بطرق مستدامة.
