السبت 18 يوليو 2026
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد العالمي
تحديات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تعيق الاقتصادات النامية رغم التوقعات بوصول السوق إلى 5 تريليونات دولار.
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة وتأثيرها على الوظائف والاستثمارات.
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من التفاوت الكبير بين الدول النامية والمتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن أقل من ثلث الدول النامية لديها استراتيجيات واضحة للاستفادة من هذه التقنية. وأكد التقرير أن سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار، ولكن فوائده غير موزعة بشكل عادل، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية. كما توقعت المنظمة أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف عالميًا، مما يستدعي تبني سياسات توظيفية جديدة. وأوصى التقرير بضرورة الاستثمار الفوري في البنية التحتية الرقمية وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، مع التركيز على وضع الإنسان في صميم تطوير هذه التكنولوجيا.
الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة تتسع
تواجه الدول النامية تحديات كبيرة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أشار تقرير “الأونكتاد” إلى أن أقل من 30% منها تمتلك استراتيجيات واضحة لاستخدام هذه التقنية. في المقابل، تتسابق الدول المتقدمة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز بنيتها التحتية، مما يزيد من الفجوة الرقمية بين الطرفين ويؤدي إلى احتكار الدول الغنية لمكاسب التكنولوجيا الحديثة.
سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار
تشير التوقعات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي سيصل إلى نحو 5 تريليونات دولار في السنوات القادمة، مما يعكس إمكاناته الضخمة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذه الأرباح لا يتم توزيعها بالتساوي بين الدول، حيث تستحوذ الاقتصادات المتقدمة على النسبة الأكبر من الاستثمارات والتطوير، بينما تعاني الدول النامية من نقص التمويل والبنية التحتية الرقمية.
40% من الوظائف العالمية تحت تأثير الذكاء الاصطناعي
يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على سوق العمل، حيث توقع التقرير أن 40% من الوظائف ستتأثر بهذه التقنية، إما من خلال الأتمتة الكاملة أو التحولات الجذرية في طبيعة العمل. وهذا يستدعي من الحكومات وضع سياسات توظيفية استباقية للحفاظ على استقرار أسواق العمل، وتوفير فرص تدريب وتأهيل للعمالة المتأثرة.
غياب الشمولية في حوكمة الذكاء الاصطناعي
يشير التقرير إلى أن 118 دولة حول العالم غير ممثلة في عمليات حوكمة الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من خطر اتخاذ قرارات غير عادلة تصب في مصلحة الدول المتقدمة فقط. هذا الغياب عن صناعة القرار في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول.
استثمار البنية التحتية الرقمية لتعزيز التنمية المستدامة
أكد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدول النامية، من خلال ضخ استثمارات في شبكات الإنترنت، وتقنيات الحوسبة السحابية، وتعزيز مهارات القوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوصى الخبراء بضرورة تطوير سياسات تضمن استفادة جميع الدول من التحولات التكنولوجية دون ترك أي دولة متأخرة عن الركب.
موضوعات مرشحة
حماية الوظائف ووضع الإنسان في قلب التطوير التكنولوجي
لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي دون المساس بالعدالة الاجتماعية، شدد التقرير على ضرورة وضع الإنسان في قلب عملية تطوير التكنولوجيا. ويشمل ذلك وضع سياسات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول تكنولوجية تخدم التنمية المستدامة وتحد من مخاطر البطالة الناتجة عن الأتمتة.
