السبت 18 يوليو 2026
وزير المالية يُعلن حوافز ضريبية وتمويلية غير مسبوقة لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال ضمن أول نظام مبسط يُراعي احتياجاتهم
الدولة تتبنى شراكة حقيقية مع اتحاد المشروعات الصغيرة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع التسجيل الرسمي
أحمد كجوك يؤكد التزام الوزارة بدعم ريادة الأعمال ويعلن تسهيلات ضريبية تشمل إعفاءات وتحفيزات مالية في نظام مبسط يستهدف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى بجدية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات ضريبية واسعة النطاق تشمل تسع إعفاءات ضريبية غير مسبوقة في أول نظام ضريبي مبسط من نوعه في مصر. خلال حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات داخل اتحاد المشروعات الصغيرة، شدد الوزير على أن الدولة شريك حقيقي لهؤلاء المستثمرين وتسعى لتحفيزهم على التسجيل الرسمي والانخراط في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المشروعات الناشئة ورواد الأعمال أصبحوا ضمن أولويات الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أعلن عن دراسة تقديم حوافز تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول جديد يتقدم للتسجيل، مشيرًا إلى تكامل الجهود بين وزارته ومصلحة الضرائب لتحقيق تحول ملموس في منظومة العمل الضريبي.
الشراكة بين الدولة واتحاد المشروعات الصغيرة تعزز التوسع في النظام الضريبي المبسط
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد شريكًا أصيلًا في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز أصحاب الأنشطة الاقتصادية على التسجيل والانخراط في المنظومة الرسمية. وخلال الحوار المفتوح الذي جمعه مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، أكد الوزير أن الدولة تتحرك بمنطق الشراكة والثقة مع المجتمع الضريبي، في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الالتزام الطوعي.
٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط لدعم صغار المستثمرين
كشف كجوك أن الحكومة أطلقت أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل يستهدف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ويشمل ٩ إعفاءات ضريبية كبيرة. وتأتي هذه الخطوة بهدف دعم صغار المستثمرين وتشجيع رواد الأعمال على دخول السوق الرسمية دون عوائق بيروقراطية. وقد أكد الوزير أن هذا النظام يستجيب لمطالب القطاع بوجود بيئة أكثر عدالة وسهولة، تسهم في تحقيق استقرار مالي وتشجع على التوسع والنمو في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.
دراسة تقديم حوافز إضافية ومساندات تمويلية لتشجيع التسجيل الرسمي
أشار وزير المالية إلى أن الوزارة تدرس تقديم حوافز تمويلية ومساعدات مالية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط. وتهدف هذه الحوافز إلى خلق بيئة جاذبة للتسجيل الرسمي وزيادة القاعدة الضريبية بما يُسهم في تحسين العدالة الضريبية دون الضغط على أصحاب المشاريع الصغيرة. كما أكد كجوك أن المسجلين سيتمكنون من الاستفادة من مزايا الدولة الأخرى سواء في التمويل أو التصدير، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو.
الاتحاد يُثمّن فكر وزارة المالية ويعد بدعم التواصل مع المستثمرين
أشاد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنهج الجديد لوزارة المالية في إدارة الملف الضريبي، مؤكدًا أن الاتحاد سيكثف تواصله مع أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات المتاحة. وأوضح السقطي أن الفكر التحفيزي الذي يتبناه الوزير يُسهم بشكل فعال في دفع النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستمثل فارقًا حقيقيًا في بيئة العمل داخل مصر.
فرصة جديدة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي عبر شراكة استراتيجية
يبدو أن الدولة تتجه بقوة نحو تحقيق شراكة استراتيجية مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، من خلال اعتماد نهج جديد يتسم بالمرونة والشفافية والتشجيع. التسهيلات الضريبية الحالية ليست فقط دعوة للتسجيل، بل رسالة ثقة واضحة بأن الدولة تسعى لخلق بيئة أعمال مشجعة تحت مظلة العدالة الضريبية والتنمية المستدامة.
