مبادرة قومية لدعم الشمول المالي: حسابات مجانية وبطاقات بدون رسوم عبر البنوك المصرية في الجامعات والنوادي ومراكز الشباب حتى نهاية أبريل
في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، البنك المركزي المصري يوجه البنوك لتقديم خدمات مالية مجانية للمواطنين في أماكن التجمعات حتى نهاية شهر أبريل الجاري
البنوك المصرية تنزل إلى الشارع لدعم الشمول المالي بفتح حسابات بدون رسوم وتقديم بطاقات ومدفوعات إلكترونية مجانية للمواطنين في إطار فعاليات اليوم العربي للشمول المالي.
بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة وطنية لتيسير الوصول للخدمات البنكية عبر فتح حسابات مجانًا للمواطنين دون حد أدنى للرصيد، مع إصدار بطاقات مدفوعة مسبقًا وبطاقات مدينة ومحافظ إلكترونية مجانًا. ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات العامة كوسيلة لدعم التثقيف المالي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات وطنية مثل وزارة الشباب والمجلس القومي للمرأة. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك المركزي لدمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في المنظومة المصرفية الرسمية، وتمتد فعالياتها حتى نهاية شهر أبريل الحالي.

البنك المركزي المصري يطلق حملة شاملة لتعزيز الشمول المالي بين المواطنين
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق حملة قومية تحت شعار "اليوم العربي للشمول المالي"، تتضمن إتاحة باقة من الخدمات المالية المجانية للمواطنين عبر البنوك العاملة في السوق المحلي، وذلك في إطار التوسع في دمج المواطنين في المنظومة المصرفية. تشمل المبادرة فتح حسابات مجانية بالكامل بدون حد أدنى للرصيد، وتستمر حتى نهاية أبريل الجاري.
خدمات مالية مجانية تشمل البطاقات والمحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي
أكد البنك المركزي أن البنوك ستوفر أيضًا خلال الحملة خدمات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، وبطاقات المدينة، وخدمات المحفظة الإلكترونية، إلى جانب إتاحة خدمات الإنترنت والموبايل البنكي دون رسوم، بما يسهم في تمكين المواطنين من إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان.
الموظفون ينتشرون في أماكن التجمعات للوصول إلى فئات جديدة من المجتمع
في خطوة نوعية، يتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات، النوادي، ومراكز الشباب، لتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين. هذه الاستراتيجية تتيح الوصول إلى شرائح واسعة، خصوصًا من الشباب والنساء، ما يعزز من تحقيق أهداف الشمول المالي.
شراكات فعالة مع وزارات ومؤسسات وطنية لتوسيع نطاق المبادرة
يعتمد البنك المركزي على شراكات فعالة مع جهات متعددة منها وزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة، لنشر الوعي المالي وتنفيذ الحملة بكفاءة على مستوى المحافظات. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود مستمرة لتمكين المواطن من الاستفادة من الأدوات المصرفية الرسمية.
الشمول المالي كأداة للتمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت المبادرة أن الشمول المالي يمثل إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال دمج الأفراد في النظام المالي الرسمي وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والخدمات الرقمية، ما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.




