وزارة الشباب واللجنة الأولمبية المصرية تشكران الدولية على سرعة التعاون لمراجعة تعديلات قانون الرياضة وفقًا للميثاق الأولمبي والمعايير التشريعية الدولية
مصر تتقدم خطوة جديدة نحو تطوير البنية التشريعية للرياضة بعد استجابة اللجنة الأولمبية الدولية لمقترحات التعديل المقدمة من وزير الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية
وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية توجهان الشكر للجنة الأولمبية الدولية على دعمها المتواصل واستجابتها السريعة لمناقشة تعديل قانون الرياضة بما يتماشى مع المبادئ الأولمبية.
أعربت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية عن شكرهما للجنة الأولمبية الدولية على سرعة استجابتها لطلب التعاون في مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. وجاء ذلك عقب الخطاب الرسمي الذي تسلمته الوزارة من اللجنة الدولية، والذي رحبت فيه بالتعاون البناء بشأن التصورات الجديدة المقدمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجانب المصري على توافق القوانين الوطنية مع المواثيق الأولمبية الدولية، ضمن مسار تشريعي متكامل بدأ بموافقة الجمعية العمومية للأولمبية المصرية ويمضي بالتوازي مع دراسات مجلسي الوزراء والنواب.

استجابة دولية سريعة لمبادرة مصرية
تلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية يتضمن إشادة بالجهود المصرية المبذولة في اقتراح تعديل قانون الرياضة، وتأكيدًا على استعداد اللجنة الدولية للتعاون الكامل في هذا الإطار. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستجابة تأتي تأكيدًا على الثقة المتبادلة ودعم اللجنة الدولية لتطوير المنظومة الرياضية المصرية وفق أطر احترافية.
تعاون مشترك لتطوير البنية التشريعية للرياضة
وجّهت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية الشكر للجنة الأولمبية الدولية، مشيدتين بالتعاون المثمر الذي يجمع الأطراف الثلاثة من أجل تحديث التشريعات بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين التشريعات المحلية والالتزامات الدولية.
خطوات تشريعية متسلسلة ومنسقة
أوضحت الوزارة أن العمل على تعديل القانون يتم وفق مسار قانوني واضح، بدأ بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية لوضع مقترحات التعديل، وفق معايير تحترم القوانين المحلية والمواثيق الدولية. وتشير إلى أن الحكومة المصرية من خلال مجلس الوزراء والبرلمان تعمل بالتوازي على دراسة هذه المقترحات لضمان صياغة قانون يعكس طموحات المنظومة الرياضية.
التزام بالتوافق مع الميثاق الأولمبي
تهدف التعديلات الجاري مناقشتها إلى تطوير الأداء المؤسسي والتنظيمي للمنظومة الرياضية في مصر، مع الحفاظ على استقلالية الحركة الأولمبية وضمان حرية الأندية والاتحادات الرياضية، بما يعزز من مكانة مصر دوليًا في المحافل الرياضية ويجذب مزيدًا من الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
مرحلة جديدة في تطوير الرياضة المصرية
يعكس هذا التعاون الثلاثي بين وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة الأولمبية الدولية التزام مصر بتعزيز بيئة رياضية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات المرتقبة في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية.




