السبت 18 يوليو 2026
وزارة الصناعة تطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات ذات الأولوية بـ30 مليار جنيه وتسهيلات بفائدة 15% لدعم توطين الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية الإنتاج
إتاحة تمويل ميسر لشراء الآلات وخطوط الإنتاج لـ7 قطاعات صناعية واعدة بمدة سداد تصل إلى 5 سنوات ومزايا إضافية للمصانع عالية القيمة المضافة والمناطق الأكثر احتياجًا
مبادرة وزارة الصناعة لتمويل القطاعات ذات الأولوية توفر تسهيلات بـ30 مليار جنيه بفائدة 15% ولمدة 5 سنوات وتشمل 7 قطاعات صناعية رئيسية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الإنتاجي.
أعلنت وزارة الصناعة تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، تشمل تقديم تسهيلات تمويلية بفائدة مخفضة قدرها 15% ولمدة 5 سنوات، بهدف دعم شراء الآلات وخطوط الإنتاج في سبعة قطاعات صناعية استراتيجية. المبادرة تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، وتشمل الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، التعدين، ومواد البناء. وزارة الصناعة دعت المستثمرين للتقدم بطلباتهم إلى هيئة التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن البت في الطلبات المستوفاة سيتم خلال أسبوعين. وتتحمل وزارة المالية فارق الفائدة، مع تقديم تخفيض إضافي بنسبة 2% وفقًا لمعايير معينة كزيادة القيمة المضافة أو العمل في صناعات غير منتجة محليًا. وتعد المبادرة خطوة جديدة نحو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية.
دعم غير مسبوق للصناعة بتمويل 30 مليار جنيه بفائدة مخفضة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، أطلقت وزارة الصناعة مبادرة تمويلية تستهدف الشركات العاملة في سبعة قطاعات ذات أولوية، عبر توفير تسهيلات بفائدة سنوية تبلغ 15%، تشمل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع فترة سداد تمتد لخمس سنوات.
الأولوية للقطاعات الاستراتيجية الأكثر قيمة مضافة
تشمل المبادرة قطاعات حيوية هي: الأدوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء. ويُشترط للحصول على التمويل الانتهاء من الإنشاءات وتقديم مستندات رسمية تؤكد الجاهزية للإنتاج.
حوافز إضافية لصناعات التوطين والمناطق الأقل نموًا
تحصل المنشآت التي تضيف قيمة مضافة مرتفعة أو تعمل في صناعات مستحدثة على تخفيض إضافي في الفائدة يصل إلى 2%. كما تُعطى الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية.
إجراءات مبسطة وآلية سريعة للبت في الطلبات
أوضحت وزارة الصناعة أن المستثمرين يمكنهم التقديم من خلال المقر الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية أو فروعها بالمحافظات، على أن يتم البت في الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين. وقد تم إرسال تفاصيل الاشتراطات والمستندات المطلوبة إلى اتحاد الصناعات لتوزيعها على الشركات المقيدة.
قطاعات صناعية محددة بدقة لتعظيم الفائدة الاقتصادية
شملت الأنشطة المؤهلة صناعات مثل تصنيع الأدوية الفعالة، مستحضرات التجميل، مكونات الطاقة المتجددة، خطوط إنتاج الإلكترونيات، أجهزة التبريد والتكييف، مستلزمات تحلية المياه، المنتجات الغذائية المصنعة، الغزل والنسيج، البولي إيثيلين، تجهيز الخامات التعدينية، وتصنيع السيراميك والرخام والمواسير.
تقييم سنوي لأداء المبادرة وربطها بالعائد الاقتصادي
أعلنت الوزارة أنه سيتم اعتماد مؤشرات أداء لقياس نجاح المبادرة بشكل سنوي وفق نتائج واقعية، لضمان تحقيق أكبر عائد اقتصادي ودعم مستدام للقطاعات الصناعية المستفيدة، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
